25-مارس-2020

الناشط السياسي كريم طابو (الصورة: أوبسارف ألجيري)

فريق التحرير - الترا جزائر

حذّرت نقابة المحامين في العاصمة، المنتسبين إليها من تعرّضهم للعقوبة في حال تعاملوا مع القاضي الذي أصدر الحكم الأخير على المناضل السياسي كريم طابو، بمجلس قضاء العاصمة، في ظروف مثيرة للجدل.

قرّرت نقابة المحامين تعليق التنسيق مع كافة الهيئات القضائية والجهات الإدارية

وورد في بيان النقابة المعروفة باسم "منظمة محاميي الجزائر"، منع كل محامي تابع لها، من التعامل مع رئيس الغرفة الجزائية الخامسة لمجلس قضاء الجزائر، حمزاوي محمد السابع، مع وضع المخالف تحت طائلة المتابعة التأديبية.

وطالبت النقابة باعتبار محاكمة المتقاضي كريم طابو باطلة، و"اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لوضع حدٍّ لهذه الحالة غير الشرعية التي تسبب فيها جهاز العدالة، بخرقه لسيادة القانون ومبادئ المحاكمة العادلة والإفراج الفوري عنه".

وقالت النقابة إنها قرّرت تعليق تنسيق مجلس المنظمة مع كافة الهيئات القضائية والجهات الإدارية، ودعت الاتحاد الوطني للمحامين لاتخاذ التدابير نفسها، ليشمل كافة المنظمات الجهوية بما فيها نشاطات مجلس الاتحاد.

وفي تقدير نقابة المحامين، فإن إدانة كريم طابو تمّت بدون محاكمة، وما تعرّض له يعد صورة أخرى خطيرة تضاف إلى سجل الخروقات والتجاوزات التي تطال أبسط حقوق المتقاضين، والتي لم تتوقف هيئة الدفاع عن التنديد بها دون جدوى.

ومن بين المخالفات القانونية التي وقف عليها النقابة، خرق مذكرة وزير العدل التي نصّت على توقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى أن البرمجة والمحاكمة تمّتا قبل جاهزية الحكم المستأنف.

وأضاف البيان أن جلسة الاستئناف لم تكن مجدولة، حيث تفاجأت هيئة الدفاع بإحضار موكّلهم للمثول لجلسة المحاكمة، وتم إعلامهم من طرف بعض المحامين الحاضرين بذات الجلسة في ملفات أخرى.

كما أن كريم طابو –يضيف البيان- امتثل أمام تشكيلة الغرفة الخامسة وعلامات الإرهاق بادية عليه، وأبلغ رئيس الجلسة أن حالته الصحيّة لا تسمح له الشروع في المحاكمة، لكن بالرغم من تمسّكه وإصراره على حقهّ الدستوري في حضور دفاعه إلا أن رئيس الجلسة رفض الاستجابة إلى طلباته وأصرّ على محاكمته وإن اقتضى الأمر اعتبار أنه رفض الإدلاء بأيّ تصريح.    

وعلى ضوء ذلك، اعتبرت المنظمة أن المتقاضي كريم طابو حُرم من حقّه في الدفاع المكفول دستوريًا، كما تعرّض إلى معاملة غير إنسانية من طرف الجهة القضائية، وهو ما يشكّل مساسًا بمبدأ استقلالية السلطة القضائية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

طابو من داخل سجنه يدعو لتعليق مسيرات الحراك الشعبي

طابو يقترب من التخلّص من "الممنوعات السياسية"