نفى رئيس مجلس قضاء تيبازة والنائب العام لدى المجلس نفسه اليوم الأحد، بشكلٍ قاطعٍ خبر استجواب مديرية الأمن الداخلي التابعة لجهاز المخابرات، للقاضية التي أطلقت سراح الناشط السياسي كريم طابو.

 يواجه طابو تهمًا جديدة في قضية سجنه الثانية، تتعلّق بترويج منشورات "تحريضية" على مواقع التواصل الاجتماعي

وجاء في بيان لمجلس القضاء أنّه "في عدده الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2019، نشر موقع أخبارٍ الكتروني مقالًا تحت عنوان (استجواب القاضية التي أطلقت سراح كريم طابو من طرف المخابرات)، وهو المقال الذي يزعم أن رئيسة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة أُخضعت لاستجواب من طرف مصالح مديرية الأمن الداخلي عقب صدور قرارها بإطلاق سراح طابو كريم".

وتابع المصدر نفسه: "يُكذّب رئيس مجلس قضاء تيبازة، والنائب العام لدى نفس المجلس قاطعًا، محتوى المقال المذكور آنفًا، مؤكّدين أنهما يحوزان على وثيقة مكتوبة بيد القاضية المعنية، تُفيد بأن كلّ ما كتبه صاحب المقال باطلٌ ولا أساس له من الصحّة".

وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع كريم طابو، المنسّق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (قيد التأسيس)، رهن الحبس مرّة أخرى، بعد الإفراج عنه يوم الأربعاء 11 أيلول/سبتمبر 2019، ووضعه تحت الرقابة القضائية من قبل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة بعد 15 يومًا قضاها في سجن القليعة بتهمة "إحباط معنويات الجيش".

كما يواجه طابو تهمًا جديدة في قضية سجنه الثانية، تتعلّق بترويج منشورات "تحريضية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا:

إيداع كريم طابو الحبس المؤقّت.. هل سيكون مصيره مثل بورقعة؟

طابو يعود إلى الحبس المؤقت في قضية منفصلة عن الأولى