فريق التحرير - الترا جزائر
ردّ عضو لجنة الخبراء المكلفة بإعداد قانون الانتخابات الجديد، وليد عقون، بشأن الجدل الذي صاحب مقترح عدم فرض الشهادة الجامعية كشرط للترشح، بالقول أن "الأمر كان مدروسًا".
عقون: القائمة الانتخابية يجب أن تضمن تمثيلًا لكل فئات المجتمع
وقال عقون في تصريح إذاعي، إن الدف من عدم فرض الشهادة الجامعية للترشح، يأتي لضمان تمثيل كافة فئات المجتمع في المجالس المنتخبة.
وأوضح عضو لجنة صياغة مسودة القانون أن "المسودة ورد فيها نص يشترط أن تتضمن القائمة الانتخابية، ما نسبته الثلث من المرشحين الذين لديهم مستوى جامعي".
وأردف في السياق، أن هذا الشرط فيه تفصيل آخر بأن المستوى الجامعي لا يعني بالضرورة تقديم شهادة جامعية للمترشح.
وفي حديثه عن سبب عدم اشتراط المستوى الجامعي في الترشح للانتخابات، أكد المتحدث بأن "القائمة الانتخابية يجب أن تضمن تمثيلًا لكافة فئات المجتمع، كمنظمات الفلاحين، التجار والحرفيين، ومهن أخرى، وهذا الشرط يعد إقصاء لها".
واعتبر أن تمثيل فئة أصحاب الشهادات الجامعية، تم ضمانه بوضع شرط تمتع ثلث أعضاء القائمة بمستوى جامعي.
وفي نظام القائمة المفتوحة، التي اقترحتها مسودة القانون الجديد فإن طريقة التصويت ستمنح الناخب، مستويات أعلى من الحرية في ممارسة خياراته، بحيث يمكنه الخروج من خيارات الحزب في ترتيب المترشحين، واختيار الشخص المناسب بالنسبة له.
كما يتوقع متابعون أن تخلق العملية انعكاسات في عملية فرز الأصوات، وقبله تسجيل أخطاء تقنية في عمليات التصويت تؤدي آليا إلى إلغاء البطاقات الانتخابية.
ويذكر أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد ذكر أن "مشروع القانون العضوي للانتخابات سيكون بنمط جديد يضع حدًا للفساد، الرشوة والتزوير".
اقرأ/ي أيضًا:
مشروع قانون الانتخابات.. تغيير نمط الاقتراع وفرض شروط جديدة للترشح