ردّ بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري ضمنيًا على الانتقادات الدولية الموجهة للجزائر في مجال انتهاك حقوق الإنسان.

تتلقى الجزائر انتقادات بخصوص استمرار محاكمة الناشطين على آرائهم السياسية وتشديد قانون العقوبات

وقال لزهاري إن على المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تقديم الأدلة على ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للمجلس على أن تكون موثقة وبأدلّة متماسكة حول وقوع هذه الجرائم.

وأبرز لزهاري أن المجلس الذي يرأسه مفتوح للجميع،  مطالبًا الجمعيات والناشطين بتقديم ملاحظاتهم لتضمينها في التقرير السنوي الذي يرفع لرئيس الجمهورية حتى وإن كانت هذه الآراء لا يوافق عليها المجلس بالضرورة.

وأثنى المتحدث على السياسية الحالية في مجال حقوق الإنسان متبنيًا خطاب السلطة، وأشار في السياق إلى الرئيس عبد المجيد تبون قرر إجراءات عفو في حقّ أزيد من 15 ألف سجين، وهو أمر طالب بأن يستمر لأن الدولة عليها أن تتقبل حسبه كل اختلافات الشعب وآرائه السياسية.

وتتلقى الجزائر انتقادات بخصوص استمرار محاكمة الناشطين على آرائهم السياسية وتشديد قانون العقوبات الخاص بها، وهو ما سجلته منظمات غير حكومية مثل العفو الدولية في تقاريرها.

وتتحدث جهات رصد داخلية مثل اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عن وجود 300 معتقل على أساس تهم تتعلق بآراء سياسية.

اقرأ/ي أيضًا:

أمنيستي ترفض تهم الإرهاب الموجهة لنشطاء في الجزائر

هيئة رصد محلية تتحدث عن 300 معتقل رأي في الجزائر