فريق التحرير - الترا جزائر

قال الرئيس عبد المجيد تبون، إنه سيوجّه تعليمة للعدالة والجهات الأمنية، بمنع الاعتماد على الرسائل المجهولة في فتح التحقيقات ضدّ المسؤولين.

يعدّ أسلوب الرسائل المجهولة رائجًا في الجزائر لكشف تلاعبات المسؤولين دون تعريض المبلغين لخطر الانتقام

وأوضح تبون في اجتماع لقاء الثلاثية اليوم، أن كلّ من يريد التبليغ عن الفساد فعليه التوجه لوسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الجزائر تتوفّر على 180 جريدة يومية يُمكنها القيام بهذا الدور.

وذكر تبون، أن من لديه الشجاعة بإمكانه الحديث بوجه مكشوف وهناك إمكانيات للتحرّي، مؤكّدًا على ضرورة تكريس قرينة البراءة التي تنصّ على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

ويعدّ أسلوب الرسائل المجهولة رائجًا في الجزائر، لكشف تلاعبات المسؤولين دون تعريض المبلغين لخطر الانتقام، لكن هذه الطريقة أصبحت في بعض الأحيان تستعمل لتصفية الحسابات.

وينطوي قرار تبون، على حاجة ملحة فرضها الظرف الحالي، حيث أصبح المسيرون الإداريون يرفضون التوقيع على المشاريع خوفًا من متابعتهم القضائية بعد ذلك بتهم الفساد.

وأدت هذه المخاوف إلى تعطيل العديد من المشاريع، لمجرّد وجود نقائص إدارية بسيطة في الملفات، وهو ما جعل بعض المشاريع التي تراهن عليها السلطة في فكّ العزلة عما يسمّى مناطق الظل تتعثر.

وانبعثت هذه المخاوف بالأساس، من محاكمات كبار المسؤولين السابقين والوزراء والمدراء في الفترة الأخيرة، الذين واجهوا تهمًا بالفساد بسبب تسييرهم لمشاريع أو منحهم صفقات.

ويعيد قرار تبون، إلى الواجهة قانون رفع التجريم عن فعل التسيير الذي كان وراءه وزير العدل المسجون حاليًا الطيب لوح، والذي كان يهدف حسب صاحبه إلى تشجيع المبادرة لدى المسيرين.

اقرأ/ي أيضًا:

تراجع نمو الاقتصاد الجزائري خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2020

عجز في الميزان التجاري وإيطاليا تزيح فرنسا وتصبح الزبون الأوّل للجزائر