فريق التحرير - الترا جزائر
لم تدرج الغرفة الجنائية لمجلس قضاء الجزائر محاكمة المرشح الرئاسي السابق على غديري ضمن دورتها الحالية، ما يعني تأجيل إعادة محاكمته إلى ما بعد خروجه من السجن.
لم يتبق من مدة سجن العسكري السابق سوى 48 يومًا
وذكرت صفحة "كلنا على غديري" المتابعة لأخبار سجنه، في منشور لها استنادا للمحامين أنه لن تكون محاكمة للرجل خلال الدورة الحالية، حيث سيمثل أمام المحكمة مستقبلا وهو حر طليق.
ولم يتبق من مدة سجن العسكري السابق سوى 48 يومًا، من أصل أربع سنوات قضاها وراء القضبان في قضية تتعلق بكتاباته السياسية ونشاطه الذي صنف في خانة التخابر.
ويطالب أنصار علي غديري بأن تختتم هذه المعاناة بإعادة الاعتبار له أمام الجميع من خلال تبرئته من كل التهم الموجهة إليه حتى تكون نهاية مشرفة في حق الرجل.
وينتظر العسكري السابق إعادة محاكمته بعد قرار المحكمة العليا في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي نقض الحكم الصادر في حقه، مع إحالة قضيته من جديد على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
وكانت المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت في كانون الثاني/جانفي 2022، حكما بأربع سنوات سجنًا نافذًا على غديري.
وستتم إعادة محاكمة الرجل خلال الدورة الجنائية المقبلة، أمام تشكيلة جديدة من القضاة في المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، بتشكيلة جديدة من القضاة، وذلك بعد أن يكون قد استعاد حريته حيث سيغادر السجن في حزيران/جوان المقبل.
ووفق المحامين فإن قرار النقض جاء استجابة لطعن الدفاع وليس النيابة، حيث رفع دفاع غديري خروقات في الشكل كون القاضي الذي نظر في ملفه هو قاض برتبة مستشار، بينما قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه ينص على أن يكون القاضي برتبة رئيس، وأشاروا إلى افتقاد الجناية المتابع بها غديري لأركانها المادية والمعنوية مما يوجب نقض وإبطال القرار.
وتوبع غديري بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمسّبالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
كما وجهت له أيضا تهم على خلفية الرسالة التي وجهها عبر جريدة الوطن إلى قيادة المؤسسة العسكرية التي كان على رأسها الفريق الراحل أحمد قايد صالح، وهو ما اعتبرته قيادة الجيش دعوة لها للتدخل في الشأن السياسي.
ويوجد غديري في السجن منذ جوان/يونيو 2019، حيث وجهت له في الأول بتهم ابتدائية متعددة تتعلق بإضعاف معنويات الجيش وتزوير استمارات ترشحه كما اتهم أيضا بالتخابر مع دولة أجنبية.
