محكمة فرنسية ترفض تعويض عائلات ضحايا التجارب النووية في الجزائر

رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ، شرق فرنسا، الجمعة، طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية، وذلك بحجة التقادم.

دفاع العائلات: المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الدعوى تقادمت

ووفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس"، فإنّ "ثلاث أرامل وأبناؤهن طالبت بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان بعد تعرضهم لإشعاعات ذرية."

واعتبرت محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون كانون الثاني/جانفي 2010 لا تشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.

كما أرجعت المحكمة نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.

وفي ردّها على القرار، قالت محامية العائلات، سيسيل لابروني، أنّ "القرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات"، مضيفة: "بالنسبة لنا، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات على عرض التعويض بصفتها صاحبة حق، وبالتالي الاعتراف بأن أقاربهم ضحايا للإشعاعات".

وشددت المحامية لابروني على أن "المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان."

وتابعت: "لقد بدأت المعركة للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم التي سنستأنفها. ولن تتمكن وزارة الجيوش دائما من الاختباء خلف مسائل قبول الدعوى لإعفاء نفسها من مسؤوليتها".

وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، وفق "فرانس برس".

ومعلومٌ أنّ قانونًا فرنسيًا، يسمح، منذ كانون الثاني/جانفي 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.

ومنذ صدور ذلك القانون في 2010، أنشئت لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية. وسجل 2282 ملف مطالبات تعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022. وفي 53% من الحالات، تم الاعتراف بالأشخاص ضحايا.

وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عامًا حتى عام 1996.

وملفُ التجارب النووية الفرنسية في الجزائر من أكثر الملفات حساسية بين ملفات الذاكرة، التي هي محل مشاورات ضمن اللجان الثنائية بين البلدين.

وسبق وأن طالبت الحكومة الجزائرية، على لسان أكثر من مسؤول، باريس، بتسليمها خرائط تحديد مناطق دفن النفايات النووية المشعّة في الصحراء.