فريق التحرير - الترا جزائر

كشف موقع "ميديا بارت"، عن مراسلة لوزارة الداخلية الفرنسية تحمل طابع "السري"، تشير لرفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين صدرت في حقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.

التطور يأتي عقب عودة السفير الجزائري إلى ممارسة مهامه بباريس بعد قرابة 3 أشهر من استدعائه للتشاور

وذكر الموقع الاستقصائي، أنه اطلع على مراسلة تحمل طابع "السري" موجهة عبر البريد الالكتروني، بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، تشير فيها وزارة الداخلية إلى أن "السلطات الجزائرية لم تعد تقبل أي إعادة إجبارية من فرنسا". 

شاهد: تغطية إخبارية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

ويقول نص المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للأجانب في فرنسا (DGEF) والموجه إلى مقاطعة "أوت رين": "أصدرت الجزائر تعليمات لشبكتها القنصلية في فرنسا بعدم ضمان أي جلسة استماع قنصلية وعدم إصدار أي جواز مرور".

وبحسب موقع "ميديا بارت" فإن السلطات الجزائرية أصبحت تلغي تلقائيا تذاكر الطائرة التي تحجزها وزارة الداخلية لفائدة الأشخاص الذين ترغب في ترحيلهم.

ولهذا السبب، تذكر المراسلة أن الأشخاص الصادر في حقهم قرار بالترحيل، إذا ما أرادوا العودة الطوعية فإنهم ملزمون بشراء تذاكر الطائرة بأنفسهم لتجنب إلغاء التذاكر من قبل السلطات الجزائرية.

ويرتبط هذا التطور بقضية التأشيرات التي أدت لتوترات دبلوماسية كبيرة بين فرنسا والجزائر، حيث سبق  لوزير الداخلية جيرالد دارمانين في خريف العام الماضي أن أعلن عن تخفيض التأشيرات للمواطنين الجزائريين والمغاربة والتونسيين إلى النصف، بحجة عدم تعاون هذه الدول في استقبال مواطنيها المرحلين من فرنسا.

ودعا ذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للرد بقوة على الوزير الفرنسي، مكذبًا تمامًا أن تكون بلاده رافضة لاستقبال مواطنيها.

ويأتي هذا التطور عقب نحو أسبوعين من إعلان رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضي، عن عودة سفير الجزائر لدى فرنسا، محمد عنتر داود، إلى ممارسة مهامه، بعد قرابة ثلاثة أشهر من استدعائه للتشاور احتجاجًا على تصريحات للرئيس ماكرون وُصِفت "بالمسيئة".

اقرأ/ي أيضًا:

مسؤلان بالإيليزيه والخارجية الفرنسية يستقبلان سفير الجزائر العائد إلى باريس

وزير الداخلية الفرنسي: الجزائر وضعت شروطًا مقابل ترحيل "المتطرفين"