فريق التحرير - الترا جزائر

ينتظر أن تفصل غرفة الاتهام لمجلس قضاء أدرار جنوبي الجزائر، غدا الثلاثاء 2 آذار/مارس 2021 في استئناف طلب الإفراج في حق الناشط السياسي "قاسمي محمد بن عبد الرحمن" المدعو محاد.

الناشط قاسمي يتواجد رهن السجن منذ حزيران/جوان الماضي

ويأتي النظر في هذه القضية، في سياق مشحون بعد الحكم على ناشط سياسي أمس بورقلة في الجنوب الشرقي بالسجن لمدة 7 سنوات، ما أدى إلى أعمال عنف وشغب بالمدينة.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار، قد أحالت ملف حبس الناشط السياسي محاد قاسمي، على محكمة الجنايات خلال مداولتها في 5 كانون الثاني/جانفي الماضي، بعد توجيه عدة تهم له من أخطرها الإشادة بالإرهاب.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة أدرار، قد أمر بإيداع قاسمي الحبس المؤقت، في 14 يونيو/جوان 2020، بعد توجيه عدة تهم له، من بينها الإشادة بأعمال إرهابية، وذلك اعتمادا على منشورات له على فيسبوك، تم تأويلها على هذا الأساس في التحقيقات.

ومكث محاد قاسمي الذي تم توقيفه في 8 يونيو/جوان 2020، أسبوعا كاملا في الحجز تحت النظر من أجل استكمال التحقيق في قضيته، قبل أن يتم عرضه على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة أدرار.

وبرز اسم محاد قاسمي، خلال الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح، حيث كان في طليعة الشباب الرافضين لقرار السلطات آنذاك وقام بعدة نشاطات لتحسيس المواطنين بخطر استغلال هذا المورد.

وتمكّن قاسمي من أن يصنع اسما له في الساحة الوطنية عبر نضاله ضد الغاز الصخري، واستمر في نشاطه المعارض بعد ذلك لسياسات نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وعندما انطلق الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019، كان محاد قاسمي من أهم الأسماء التي قامت بالتعبئة في ولايات الجنوب، مستغلا قدرته على الخطابة والإقناع.

اقرأ/ي أيضًا:

قضية الناشط محاد قاسمي تحال إلى الجنايات

حبس أبرز وجوه الحراك في الجنوب الجزائري