عدّد عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، ما قال إنها مظاهر التراجع التي سجلت في مرحلة ما بعد الحراك الشعبي، والتي من أبرزها "موت السياسة".
مقري: من أسوء المظاهر التي برزت ولم تكن حاضرة ما قبل الحراك هو التحكم المطلق في الطبقة السياسية وفي المجتمع وموت السياسة في بلادنا
وقال مقري في مقال له بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك الشعبي، إن "من أسوء المظاهر التي برزت ولم تكن حاضرة ما قبل الحراك هو التحكم المطلق في الطبقة السياسية وفي المجتمع وموت السياسة في بلادنا الذي يظهره ترهّل الطبقة الحزبية والإعلامية وفي المجتمع المدني بما جعل الجميع لا يصدر سياسيا إلا وفق ما يرضي الحاكم أو على الأقل بما لا يغضبه".
ومن دلائل ذلك، وفق رئيس حمس السابق، عدم بروز جرأة في الطبقة السياسية على التقييم الموضوعي لنتائج الحراك الشعبي في ذكراه الخامسة، وهي حالة مخيفة –يقول- إذ أن "التوقف عن النهي عن المنكر وعن الصدع بالحق من إرهاصات موت المجتمعات وتوقف الإبداع وتنامي الرداءة والفساد ثم يكون بعد ذلك الاستبدال، أو الانفلات التام".
وعاد مقري لأسباب عدم نجاح الحراك في تحقيق مطالبه، مشيرا إلى أنه "لم يحقق الإجماع بين النخب في كيفية تسييره ولم يتوافق النشطاء السياسيون المعارضون في كيفية استثماره وتوقيفه، واستطاع النظام السياسي الالتفاف عليه، كما هي عادته في فرص أخرى مشابهة، وأعاد بناء نفسه بنفس القواعد السابقة ورجع مركز السلطة حيث كان قبل ظهور طبقة الأوليغارشية المالية بل أشد من ذلك".
وأبرز السياسي المعارض أنه رغم الإشادات الرسمية الكبيرة بـ"الحراك الشعبي المبارك" وإعطائه طابعا رسميا، رجعت الأمور إلى حالة "ديمقراطية الواجهة".
وذكر أن من مظاهر ذلك "التزوير الانتخابي الذي عاد بأشكال جديدة في الانتخابات التشريعية والمحلية السابقتين، ورجوع الفساد في مختلف المستويات والمجالات بدون أي قدرة على محاربته لذات الأسباب المذكورة أعلاه قبل الحراك، وتراجعت هوامش الحريات في الساحة الإعلامية والسياسية، ورجوع تجريم المخالفين وتخوينهم والتضييق عليهم، وكدنا نسقط مبكرا في الاحتقان الاجتماعي الشعبي بسبب تراجع أسعار البترول قبل الحرب في أوكرانيا".
وتابع يقول: "لما ارتفعت أسعار البترول بسبب الحرب رجعنا إلى السياسات الشعبوية والتسيير السياسي للاقتصاد بما يخدم الحكم والحكام والمواسم الانتخابية وليس الدولة والوطن ومواسم الهناء والرفاه للمواطنين، وأخذنا نضيع فرص التنمية من جديد ونُديم الصعوبات المعيشية لأعداد كبيرة من الجزائريين في الطبقة الوسطى، وفي الطبقات الهشة".
