كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن اعتماد منصة رقمية لتسيير الصيدليات الخاصة، ستؤسس لنمط جديد يتميز بالفعالية والشفافية مما سيسمح، بمراقبة مسار الأدوية والتنبؤ بنقص المواد الصيدلانية.
سايحي: هذه المنصة ستؤسس "لنمط جديد يتميز بالحداثة والفعالية والشفافية في تسيير كل الجوانب المتعلقة بالصيدليات الخاصة
وقال سايحي في كلمته الافتتاحية لأشغال الطبعة الـ17 للندوة الوطنية للصيادلة الخواص، أن هذه المنصة ستؤسس "لنمط جديد يتميز بالحداثة والفعالية والشفافية في تسيير كل الجوانب المتعلقة بالصيدليات الخاصة، وسيساهم في الحد من العلاج الذاتي، مراقبة مسار الأدوية المؤثرة عقليا، إلى جانب التنبؤ لحالات نقص وانقطاع المواد الصيدلانية".
وأبرز الوزير أن هذه المنصة "اهتمت بجميع الجوانب المتعلقة بتسيير الصيدليات الخاصة، سواء تلك المتعلقة بمخزون الأدوية، المستلزمات الطبية التي يتم صرفها على مستوى الصيدليات، حساب الكميات المستهلكة من المضادات الحيوية والمؤثرة عقليا ورقمنة مسارها".
وفي نفس السياق، نوّه سايحي بجهود الصيادلة الساهرين على خدمة المرضى بكل كفاءة وعلى تسهيل وصولهم للعلاجات سيما بالمناطق المعزولة، مع دعوتهم إلى "تعزيز دورهم في برامج الوقاية ونشر الوعي بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بداء السرطان".
ولفت إلى أن ذات المشروع تكفّل كذلك بـ"رقمنة الإجراءات الإدارية لتنصيب، فتح وتحويل الصيدليات الخاصة وغلقها".
أما رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، كريم مرغمي، فقد أكد على مرافقة منظمته للسلطات العمومية في الجهود الرامية إلى تحسين التكفل بالمرضى، سيما المصابين بداء السرطان والأمراض المزمنة.
وقدّم النقيب اقتراحات جديدة بينها "الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بمهنة الصيدلي، إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المتضمن هوامش الربح الخاصة بالأدوية الموجهة للطب البشري".
كما اقترحت النقابة "إدراج 30 صنف من الأدوية المضادة للسرطان لتسويقها في الصيدليات الخاصة بعد أن كان التسويق حكرا على صيدليات المستشفيات، مما سيسمح بتخفيف عبء التنقل للمرضى المصابين بهذا الداء".
