فريق التحرير - الترا جزائر 

أجّلت المداولة في طلب ضم العقوبات للناشط عبد الله بن نعوم إلى يوم الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في وقت تطالب منظمات دولية بالإفراج عنه نظرًا لحالته الصحية.

تطالب منظمات حقوقية دولية السلطات الجزائرية بإطلاق سراح بن نعوم فورًا لتفادي وفاة سجين رأي آخر محتجز

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء غيليزان غربي البلاد، قد نظرت اليوم في الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن بن نعوم، وقررت تأجيل الفصل فيه إلى الأسبوع المقبل.

وورد في طلب هيئة الدفاع، الدعوة إلى ضم الأحكام الصادرة في القضايا الـ 6 المقامة ضد موكلهم، نظرًا لتشابه التهم فيها، وذلك بموجب المادة 35 من قانون العقوبات والذي يقضي بذلك في حالة تشابه طبيعة الاتهامات، على أن يتم تنفيذ أقسى عقوبة فقط.

وفي حالة بن نعوم، فإن أقصى عقوبة هي السجن لمدة عامين، والصادرة في حزيران/جوان 2018. وفي حالة قبول الطلب، يفترض أن يتم الإفراج عن نعوم لأنه قضى بالفعل 38 شهرًا في السجن.

وتطالب منظمات حقوقية دولية السلطات الجزائرية بإطلاق سراح بن نعوم فورًا لتفادي وفاة سجين رأي آخر محتجز لديها، ووقف ما وصفته بالمضايقات بحقه عقابًا على ممارساته السلمية.

وكان بن نعوم قد خضع للمحاكمة في 6 قضايا مختلفة على الأقل منذ عام 2018، تستند جميعها لمنشورات معارضة على وسائل التواصل الاجتماعي واتصالات هاتفية خاصة.

ويعاني بن نعوم حاليًا، بحسب المنظمات  من عجز جسدي كامل، بعد قرابة 16 أسبوعًا من الإضراب عن الطعام، إذ أصبح غير قادر على الحركة نهائيًا إلا من خلال كرسي متحرك. كما يعاني من فقدان التركيز والسمع، وتراجع في معدلات ضربات القلب وصعوبة في التنفس.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان) والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان) والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 الأورو متوسطية للحقوق.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة دفاع بن نعوم تحمل زغماتي والقضاء مسؤولية وضعه الصحّي

النيابة تقدم روايةً مضادةً حول وضع بن نعوم الصحي