أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، عن إعداد تعليمة ستلزم المنتجين الوطنيين بتخصيص جزء من إنتاجهم للتصدير من أجل تعويض قيمة فاتورة الاستيراد لمدخلاتهم والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات.
ألح الوزير على أهمية تحديد السعر الصحيح والمدروس للمواد الصيدلانية
وقال بيان للوزارة أن "الوزير شارك في أشغال لجنة التسجيل التي خصصت هذا الخميس لدراسة وتقييم 153 ملف تسجيل للاستفادة من إجراء إلغاء دراسات التكافؤ الحيوي لتحريرها، مما سيسمح بالدخول المباشر في إنتاج لما يقارب 153 دواء لتغطية أفضل لاحتياجات السوق الوطنية".
وخلال أشغال اللجنة جدد عون "تعليماته الصارمة" للتطبيق "الفوري" لكافة الإجراءات والقرارات المتخذة لتسهيل إجراءات التسجيل كما طالب أعضاء لجنة التسجيل بالمزيد من "الكفاءة والنجاعة في دراسة ومعالجة الملفات"، مؤكدا عزمه على التتبع الشخصي لمدى تنفيذ كافة القرارات المتخذة لتسهيل إجراءات التسجيل وتبسيطها.
وتابع المصدر ذاته "سمحت الزيارة بالوقوف على الإجراءات المعمول بها على مستوى اللجنة القطاعية الاقتصادية المشتركة لتحديد الأسعار والنقاش مع جميع ممثلي القطاعات الحاضرة، لاسيما ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي والضرائب".
وبهذا الخصوص ألح الوزير على أهمية تحديد السعر الصحيح والمدروس للمواد الصيدلانية ومدى تأثيره في ضبط فاتورة الاستيراد، فتحديد السعر يساهم بطريقة فعالة ومستدامة في تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية عكس التخفيض البسيط من أحجام الواردات، يوضح البيان ذاته.
كما دعا السيد عون إلى "إنشاء آلية حقيقية لتقييم ومراقبة نسبة الإدماج المعلن عنها من قبل بعض المتعاملين المحتالين والذي قد يؤدي إلى عرقلة مشاريع استثمارية حقيقية في إنتاج الأدوية".
