فريق التحرير - الترا جزائر

اتهمت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، اليوم السبت، جهات سمّتهم بـ "المضاربين" بالتسبب في ارتفاع أسعار الأقنعة الواقية (الكمامات).

استعمال الكمامة بطريقة خاطئة يؤدّي إلى نتائج وخيمة تساعد على تفشّي الوباء

وذكّر بيان لنقابة الصيادلة، أن "الكمامات بجميع أنواعها كانت متوفّرة في الصيدليات وبأسعار حقيقية (الكمامات الجراحية لا يتعدى سعرها 15 دينار) قبل هذه الأزمة"، موضّحة أن "تدخل الكثير من المضاربين كوسطاء تسببوا في التهاب أسعارها، حتى وصلت إلى المستهلك والصيدلي بأضعاف مضاعفة".

وأكّد البيان أن "المستلزمات باختلاف أنواعها تختلف استعمالاتها وهذا بالنظر إلى طبيعة المواد الأولية المصنوعة منها والتي في غالب الأحيان تكون مستوردة، وقد ارتفع سعرها في الأسواق العالمية، ولكن هذا الارتفاع لا يبرّر جنون أسعارها عندنا".

كما دعت النقابة الوطنية للصيادلة في ذات البيان، الجهات الوصية إلى "تدارك الوضع وإعادة تأمين طرق صرف المستلزمات الطبيّة، وذلك بحصر بيعها في الصيدليات التي تعتبر الفضاء الطبي الوحيد المخول قانونًا للتعامل مع هذه المواد".

وحذرّت النقابة في نفس الوقت من أنّ "استعمالها أو صرفها بطرق خاطئة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة تساعد في زيادة انتشار الجائحة".

واعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، في تصريحات إذاعية سابقة، أن سعر الكمامة الذي حُدد بـ 40 دينارًا مرتفعًا، مشيرًا إلى أن تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز الـ 15 دينارًا.

وشدّد مصطفى زبدي، على ضرورة أن تباع في الصيدليات لضمان جودتها، حاثًا المواطن على اللجوء إلى خياطتها باستعمال قطع القماش في حال فقدانها في السوق.

وكانت الحكومة قد أمرت، بـ "إجبار المواطنين على وضع الكمامات اعتبارًا من أول أيّام عيد الفطر المبارك، وهذا للحدّ من انتشار وباء كورونا وانتقال العدوى بين الأفراد، وشدّدت الوزارة الأولى، أن "المخالفين لهذا الإجراء الصارم سيتعرضون إلى عقوبات قانونية".

اقرأ/ي أيضًا:

إجبارية وضع الكمامة اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر

تسقيف سعر الكمامات عند 40 دينارًا واجبارية ارتدائها بيد الحكومة