فريق التحرير - الترا جزائر

دعت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت، إلى فكّ ارتباط النيابة بوزارة العدل ضمانًا لاستقلالية القضاء، وفقًا لما ورد في التعديلات الدستورية الأخيرة.

نقابة القُضاة شدّدت على الابتعاد عن استنساخ قوانين مقارنة بصفة آلية

ووفق بيان للنقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت، حمل توصيات اليوم الدراسي المنظم من طرفها تحت عنوان "استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة الواقع والأفاق"، شددت على ضرورة "إعادة النظر في تنظيم النيابة وذلك من خلال ضرورة التفكير بجدية في قطع ارتباطها بوازرة العدل، لأنه لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء دون استقلالية النيابة".

وأكدت توصيات النقابة على "تكريس مبدأ تخصص القضاة والذي من شأنه تعزيز استقلالية القضاء".

كما أشارت إلى التفكير في إيجاد آليات جديدة فيما يخص التعيينات في المناصب النوعية وأن تكون التحقيقات الأمنية مقتصرة فقط على تعين القاضي، لأن إجراء مثل هذه التحقيقات عند التدرج من شأنه التأثير على استقلالية القضاء.

وانتهى الملتقى أيضًا، بحسب النقابة، إلى "التأكيد على أن تحقيق استقلالية القضاء لا يمكن أن يكون بمنأى عن الاهتمام بباقي مساعدي القضاء".

وطالب القُضاة بـ "رفع منسوب الثقة في القضاء يقتضي تحسين الأداء الوظيفي للقضاة وهو الأمر الذي لن يكون دون توفير مناخ ملائم لهم من الناحية التشريعية والمادية".

كما دعت إلى "تكييف المنظومة القضائية مع الهوية الوطنية الجزائرية وخصوصياتها، والابتعاد عن استنساخ قوانين مقارنة بصفة آلية".

وثمّن بيان النقابة ما جاء به دستور 2020 في باب السلطة القضائية مع "ضرورة الحرص على عدم إفراغ المبادئ الدستورية من محتواها عند إعداد القوانين العضوية المرتبطة بالسلطة القضائية وضرورة تحمل المحكمة الدستورية لمسؤولياتها في هذا الإطار".

وشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعهّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ"تحسين الظروف الاجتماعية للقضاة"، مشيرًا إلى أن "التغييرات العميقة ستؤسس لعدالة جديدة يتحرر فيها القضاة لأداء مهامهم".

وخلال افتتاح السنة القضائية 2021-2022، دعا تبون إلى "الإسراع في دراسة القانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء".

اقرأ/ي أيضًا:

الرئيس تبون يتعهّد بتحسين الظروف الاجتماعية للقضاة

مبروك: نسعى لتجسيد سلطة قضائية مستقلة في تسييرها الإداري والمالي