طلب الناشط السياسي رشيد نكاز من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان فتح تحقيق حول "تهديدات بالمتابعة العسكرية" الواردة في أوامر الاستدعاء من الدرك الفرنسي والتي أدت إلى سجن السياسي الجزائري.
نكاز: الدرك الفرنسي طلب من 15 مستأجرًا تقديم شكوى ضدي والتوقف عن دفع الإيجار
ونشرت صفحة رشيد نكاز على "فيسبوك" رسالةً ورد فيها: "من سجن فران حيث يقبع منذ أن سلم نفسه طوعيًا إلى العدالة الفرنسية في 5 تشرين الأول/أكتوبر، كتب رشيد نكاز إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان، يطلب منه إجراء تحقيق طارئ للاشتباه في تبعية الترهيب والتحريض على الإدلاء بشهادات كاذبة والتواطؤ في شهادة زور".
وأوضح المرشّح الرئاسي السابق، أن الدرك الفرنسي طلب من 15 مستأجرًا تقديم شكوى ضد رشيد نكاز والتوقف عن دفع الإيجار.
وأضاف: "كان رئيس هذه المؤسسة الأمنية النبيلة آنذاك هو الجنرال دينيس فافيي مدير أمن شركة النفط والغاز توتال ، الذي نظم ضده رشيد نكاز أزيد من 157 مظاهرة ضد الفساد والغاز الصخري بين عامي 2013 و2019".
وأردف: "اضطرت شركة توتال بالفعل إلى دفع 380 مليون دولار كغرامة للمحاكم الأميركية لتجنب محاكمة الفساد".
وختم: "أصبح رشيد نكاز رهينة وضحية رمزية لقضية دولة".
والشهر الماضي، دعا الناشط السياسي رشيد نكاز الرئيس عبد المجيد تبون لتمكينه من الحماية القنصلية الجزائرية، بعد سجنه في فرنسا الذي وصفه بالتعسفي.
وقال نكاز في رسالة موجهة للرئيس تبون نشرها على صفحته على فيسبوك، إنه "وقع ضحية إنكار العدالة والإرهاب القضائي من طرف المدعي العام في كريتاي الذي يتحكم عن بعد في ثلاث شكاوى وراءها عصابة منظمة ضد السياسي الجزائري، وهو أمر غير قانوني"، على حد وصفه.
وأوضح الناشط السياسي أن هذه العصابة تتكون من مستأجر ورئيس بلدية ومركز المالية العامة، والجنرال دينيس فافييه الذي أجبر المستأجرين، حسبه، على تقديم شكوى ضد رشيد نكاز من خلال تهديدهم بالملاحقة القضائية أو العسكرية.
