عقد أكثر من 25 مسؤولا يمثلون وزارة العدل الجزائرية و5 مسؤولين من وزارة العدل الأميركية، ورشة عمل حول اتجاهات الجرائم المالية وأساليب التحقيق التعويضية.
وأقيمت الورشة وفق بيان للسفارة الأميركية، لمدة خمسة أيام من 11 إلى 15 شباط/فيفري، بمقر إقامة القضاة بالجزائر العاصمة حول مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال في إطار الشراكة بين وزارتي العدل الأمريكية والجزائرية.
ويهدف هذا الحدث، وفق نفس المصدر، إلى تعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والجزائر من خلال الحوار وتبادل الخبرات والتعاون الثنائي، حيث بحث الطرفان المقاربات المتعددة الأوجه لمكافحة تمويل الإرهاب وتبادلا تقنيات الكشف عن تبييض الأموال.
وفي اليوم الأخير من ورشة العمل، ألقى كل من الأمين العام لوزارة العدل الجزائرية محمد رجاز والسفيرة الأميرية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين كلمة سلطّا فيها الضوء على التزام الولايات المتحدة والجزائر لمكافحة المنظمات الإجرامية والتمويل غير المشروع.
وصرّحت السفيرة أوبن: "لقد أحرز بلدينا تقدما كبيرا في مكافحة تمويل الإرهاب. ونظرًا للتهديدات التي أصبحت أكثر تعقيدًا وأكثر ترابطًا وأكثر تقدمًا من الناحية التقنية، فإن تعاوننا ومساعدتنا القانونية المتبادلة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.”
وفي نهاية سنة 2022، اعتمدت الجزائر النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي يحدّد العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.
ويؤكد النص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية، إلى جانب تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.
كما ينص على فرض رقابة على أي جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها لضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
