خاطب وزير الاتصال، محمد لعقاب، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري البرلمان، لمراجعة مشروع قانون السمعي البصري تضم تخفيف قيود ملكية القنوات الخاصة.
التعديلات تخصُّ تخفيف القيود على ملكية القنوات الخاصة بالجزائر
وجاء في مقترحات الوزير لعقاب، بحسب مصادر برلمانية، إلزام أصحاب مشاريع إنشاء محطات تلفزيونية أو إذاعية إشراك صحفيين ومهنيي القطاع في حدود 20 بالمائة من أسهم المشروع، مقابل السماح لهم بالهيمنة على بقية الحصص، بدل تسقيف حصة المُلّاك بـ40 بالمائة على الأكثر والمنصوص عليها في المادة 30 من المشروع الجديد (45 في القانون الساري)، والتي طالما لقت رفضًا واسعًا من القطاع السمعي البصري المملوك لخواص.
وجاء في الصياغة المعدلة للمادة 30 أنّه "يمكن أن تكون مساهمة الصحفيين أو مهنيي قطاع الإعلام في الرأسمال الاجتماعي لنفس الشخص المعنوي الحائز لرخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري عامة و/أو موضوعاتية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، في حدود 20% من الرأسمال الاجتماعي".
وعزّز الحكم الأخير بالمادة 11 من المشروع المتضمنة الشروط الواجب توفرها في أصحاب المشاريع خلال إضافة مطّة جديدة تنص على - أن يكون ضمن المساهمين والشركاء صحافيون أو مهنيو قطاع الإعلام.
وبرّرت وزارة الاتصال هذه الإجراء بالحاجة لـ" فتح المجال لكل الصحفيين وكذا مهنيي قطاع الإعلام للمساهمة في الرأسمال الاجتماعي للقنوات الخاصة".
ويستجيب التعديل لمطالب مُلاك القنوات الخاصة، الذين يعارضون تسقيف حصصهم في حدود 40%، فخلال جلسة نظّمتها لجنة الثقافة والاتصال في شباط/فيفري الماضي، اقترح ممثلو قنوات تلفزيونية خاصة مراجعة هذا القيد، واعتبر مدير الأخبار بقناة النهار محمد عصماني أن فرض نسبة 40% من الأسهم لكل مالك هي بمثابة عقوبات للمستثمرين الذين يتمسكون، حسبه، بحصة الأغلبية.
ومن التحسينات المقترحة على المشروع "منح فرصة لأصحاب القنوات الخاصة لا تقل عن عام للتطابق مع أحكام المشروع بدل 6 أشهر المنصوص عليها في النسخة الأولى منه."
ويهدف التمديد، حسب تعديل المادة 86، للسماح لهذه القنوات من اقتناء التجهيزات التقنية المطابقة للمواصفات المحددة في دفاتر الشروط والتي تعدُّ تجهيزات حسّاسة تخضع لإجراءات مطولة وأجل 6 أشهر يعتبر شرطًا تعجيزيًا لهذه القنوات باعتراف الوزارة نفسها.
كما تعزّزُ التعديلات المقترحة على المشروع تلك التي قامت بها اللجنة البرلمانية للثقافة والاتصال في الدورة السابقة للبرلمان.
