كشف وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، أنّ حجم المبادلات التجارية الجزائرية الإيطالية، ارتفع بنسبة 250% مقارنة بـ 2021.
أحمد عطاف: المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت بنسبة 250%
وقال وزير الخارجية في كلمة له خلال افتتاحه الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي، بمقر وزارة الخارجية، بالعاصمة، إنّ "حجم المبادلات التجارية الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية، حيث ارتفع بنسبة 250% مقارنة بعام 2021، إلى جانب حجم الاستثمارات البينية التي عرفت ارتفاعًا محسوسًا في مجال الطاقة وفي غيرها من المجالات."
وتابع: "بناءً على هذا يمكننا القول أنّ العلاقات الجزائرية-الإيطالية تمر اليوم بأحسن أحوالها، بفضل ما تم تحقيقه من مكاسب جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا."
وهنا شدّد الوزير على أنّ "الجزائر حريصة أشد الحرص على توطيد أركان هذه الشراكة الاستراتيجية في المجال الطاقوي، عبر التزامها بدورها كممون موثوق إقليميا ودوليا، وفي غير ذلك من المجالات ذات الطابع الأولوي، على غرار صناعة السيارات، بناء السفن البحرية، الصناعة الصيدلانية، الزراعة الصحراوية، الصناعة الغذائية والرقمنة."
ونوّه بالآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين الأخضر، مرحبًا بالاتفاق المبرم مؤخرًا بين إيطاليا والنمسا وألمانيا حول مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor)، وفق بيان الخارجية.
واعتبر عطاف ذلك (الاتفاق) بـ "خطوة تمهد الطريق لاتفاق أوسع داخل الاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع الذي يهدف لتغطية 10% من احتياجات أوروبا في مجال الطاقة في آفاق 2050."
من جهة أخرى، أبرز المتحدّث بأنّه "وبنفس حرصنا على تعزيز الشراكة الجزائرية-الإيطالية في شقها الاقتصادي، دون أن نغفل أهمية التعاون الثقافي في التقريب بين شعبينا وتشجيع مختلف التفاعلات الإيجابية بينهما".
كما جدّد حرص الجزائر على "تكثيف الحوار السياسي البيني لترسيخ التوافقات الاستراتيجية التي توحد مواقف بلدينا إزاء التطورات المتسارعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط والتي تعزز مساعينا الدؤوبة للمساهمة في حل الأزمات الإقليمية والدولية ونشر الأمن والاستقرار كلما توفرت السبل والظروف."
ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية الطرف الإيطالي إلى "المزيد من الحوار والتنسيق والتشاور الثري والبناء، خاصة وأن الفضاء المشترك يشهد تحديات جراء تردي الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، وتعقد الأزمات في كل من ليبيا ومالي والسودان، فضلا عن تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية التي تلقي بظلالها على كافة أرجاء المعمورة".
في هذا السياق، أكّد عطاف بأن "الجزائر التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن ابتداءً من الفاتح كانون الثاني/جانفي المقبل، تطمح لتعزيز دورها كفاعل رئيسي في ترقية التعاون بين ضفتي البحر المتوسط في مواجهة التحديات الراهنة، وذلك انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن الشراكة الحقة هي وحدها الكفيلة بالدفع بأهداف الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء في هذه المنطقة وأبعد من ذلك."
وحضر جلسة الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية الشاملة، الأمينين العامين لوزارتي خارجية البلدين، لوناس مقرمان وريكاردو غواريغليا، إلى جانب أعضاء وفدي البلدين.
