فريق التحرير ـ الترا جزائر
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبد اللاي ديوب، إنّ "الجزائر تلعب دورًا جامعًا في سبيل إحلال الأمن والسلم وتوحيد الصفوف بمالي."
رئيس الدبلوماسية المالية حمل رسالة من رئيس المجلس الانتقالي إلى الرئيس تبون
وعقب استقباله، مساء أمس، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، أكّد ديوب "التزام رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الدولة في مالي، العقيد أسيمي غويتا، بمواصلة الجهود لدعم الدور الجامع الذي تلعبه الجزائر في توحيد صفوف الماليين".
وحمل رئيس الدبلوماسية المالية رسالة من العقيد غويتا إلى أخيه عبد المجيد تبون للتعبير عن تمنياته الخالصة له بالصحة والرفاهية وكذا للشعب الجزائري الأخ والصديق، على حسب قوله.
وتابع: "هذه الرسالة تحمل أيضا التزام الرئيس غويتا بتعزيز وتقوية علاقات الاخوة والصداقة التي تجمع البلدين لترقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الجزائري والمالي".
وأضاف: "الرئيس تبون تحدث كعادته بصراحة وصدق عن مالي وكأنه يتحدث عن الجزائر، لأنه يعرف مالي جيدًا."
وهنا لفت إلى أنّه "نحن نتقاسم معه رؤيته، وقد خرجنا من لقائنا معه متفائلين بما سمعناه منه".
وفي ختام تصريحه، جدد ديوب التأكيد على أنّ حكومة بلاده "تسعى لإحلال السلم وتوحيد الصفوف والتركيز على مسائل التنمية والأمن من أجل تمكين الشعب المالي من العيش في آمان".
ولاحقًا، استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة نظيره المالي وتباحثا "سبل تطوير علاقات التعاون الثنائية، إلى جانب آفاق تنشيط وتعزيز وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بتعاون جميع الأطراف المالية الموقعة في إطار آليات متابعة تنفيذ الاتفاق التي تشرف عليها الجزائر."
وتأتي التحركات الدبلوماسية الجزائرية لتسريع تطبيق اتفاق السلام المالي، عقب تعليق "تنسيقية حركات الأزواد" العمل باتفاق السلام الذي كانت قد وقعت عليه سنة 2015 بالجزائر.
وذكرت الحركة في رسالة وجهتها إلى الخارجية الجزائرية أن من بين أسباب تعليقها العمل بالاتفاق "افتقار المجلس العسكري الحاكم للإرادة السياسية".
وأكدت التنسيقية أنّ "التعليق سيستمر حتى عقد اجتماع بوساطة دولية وعلى أرض محايدة لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الاتفاقية المذكورة".
وفي ذات الرسالة ذكرت "تنسيقية حركات الأزواد" أنها "ممتنة للجهود التي بذلها الوسطاء الدوليون بقيادة الجزائر والتي أدّت إلى توقيع" الاتفاق "منذ قرابة ثمانية أعوام".
وفي شباط/فيفري 2015 وقعت الحكومة المالية و6 مجموعات مسلحة في شمال مالي، بالجزائر، "إعلانا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف"، و"تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل".
