فريق التحرير ـ الترا جزائر
قدّم الوزير الأول المالي شوغيل كوكالا مايغا، تطميناته للجزائر، بشأن "تواصل الحوار مع أطراف الاتفاق الموقع في 2015"، بعد الأنباء المتواصلة عن انسحاب أطراف فاعلة منه.
كوكالا: الاتفاق سيسمح بتجاوز كل التأويلات التي قد يحاول البعث استغلالها لإحداث البلبلة
وأكد الوزير الأول المالي في لقائه مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على هامش تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا، أن هذا الاتفاق "سيسمح بتجاوز كل التأويلات التي قد يحاول البعض استغلالها لإحداث البلبلة بين الحكومة ومواطنيها في الشمال".
وأعرب كوكالا مايغا، عن "يقينه العميق بأن نوعية العلاقات الثنائية لا يمكنها إلا أن تستمر وتزدهر"، مجددا التذكير بأنها "رغبة راسخة لدى الدولة والشعب الماليين".
وقبل أيام، قررت مجموعة من الجماعات المسلّحة في مالي، تعليق العمل باتفاق السلام الذي كانت قد وقعت عليه سنة 2015 بالجزائر، لأسباب تتعلق بـ "افتقار المجلس العسكري الحاكم للإرادة السياسية" للحفاظ عليه.
ومن بين الجماعات الفاعلة، "تنسيقية حركات الأزواد" وهي تحالف من الطوارق وقوميين عرب من شمال مالي المتمرد على السلطة المركزية، تعليق مشاركتها في المراقبة وآليات تنفيذ" الاتفاق.
وورد في بيان مشترك لهذه المجموعات أن التعليق سيستمر "حتى عقد اجتماع بوساطة دولية وعلى أرض محايدة لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الاتفاقية المذكورة".
وفي رسالة إلى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ذكرت "تنسيقية حركات الأزواد" أنها "ممتنة للجهود التي بذلها الوسطاء الدوليون بقيادة الجزائر والتي أدّت إلى توقيع" الاتفاق "منذ قرابة ثمانية أعوام".
ودعت الرسالة الموقّعة رئيس التحالف العباس آغانتالا بإلى "عقد اجتماع طارئ مع كل الوسطاء الدوليين في مكان محايد"، معتبرة أن هذا الطلب "تبرره الحاجة إلى فحص استدامة" الاتفاقية الموقعة عام 2015.
وتحرص الجزائر على متابعة الاتفاق الذي يعد كن إنجازاتها الدبلوماسية الكبيرة، وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، قد ترأي في أيلول/سبتمبر الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر بالعاصمة المالية باماكو.
ويعود الاتفاق الشهير إلى شباط/فيفري وقعت الحكومة المالية و6 مجموعات مسلحة في شمال مالي في العاصمة الجزائرية "إعلانا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف"، و"تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل".
وينص الاتفاق على مزيد من الحكم الذاتي المحلي في الشمال ودمج المسلحين في جيش يعاد تشكيله، لكن هناك إشكالات عديدة اعترضت تطبيقه.
