وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الخميس، مرسوما للتصديق على التعديل الدستوري لينشر في الجريدة الرسمية.
التصديق على الدستور ستعقبه إعادة النظر في جملة من القوانين أبرزها قانون الانتخابات
وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، والوزير الأول، عبد العزيز جراد، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.
إضافة إلى وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد، والأمين العام للحكومة، يحيى بوخاري.
ويدخل التعديل الدستوري الذي حاز موافقة 66.8% من المصوتين في استفتاء الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر الفارط حيز التنفيذ بشكل فوري، عقب توقيع الرئيس تبون مباشرة.
وكان التصديق على الدستور الجديد من أهم الملفات العالقة التي كانت تنتظر الرئيس بعد عودته من رحلته العلاجية، حيث أثار الأمر جدلا، جعل متابعين يرون بإمكانية إلغائه بعد تجاوز "آجاله الدستورية".
وينتظر أن يتبع التوقيع على الدستور الجديد خطوات أخرى أهمها تعديل القوانين العضوية قبل الذهاب لحل البرلمان والمجالس المنتخبة تمهيدا لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.
ويعتبر تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس ضمن الإصلاحات التي تعهد بها الرئيس تبون قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019، من أجل بناء ما سماه بـ "الجزائر الجديدة".
ويضم مشروع تعديل الدستور، ديباجة و7 أبواب، ويرتكز في أبرز بنوده على منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.
كما يشمل التعديل، تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
اقرأ/ي أيضًا: