قرّر مجلس اتحاد منظمات المحامين تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي، الذي كان مبرمجًا بداية الأسبوع الداخل، احتجاجًا على مشاريع قوانين جديدة لم يتم إشراكهم في إعدادها.
وزير العدل استقبل مجلس اتحاد المحامين واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المسائل الخلافية بخصوص قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات
وجاء في بيان للمجلس، الأربعاء، أنّه "بعد الاجتماع المنعقد يوم 19 أيلول/سبتمبر الجاري، مع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، وبعد المناقشات ودراسة مختلف انشغالات هيئة الدفاع، لا سيما ما تعلق منها بمشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، قرّر المجلس تعليق مقاطعة العمل القضائي الذي كان مقرّرًا ابتداءً من يوم 24 أيلول/سبتمبر الجاري."
وتابع البيان بأنّ "اجتماع الوزير مع إطارات المجلس انتهى إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المسائل الخلافية بخصوص قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات المعروضين على المجلس الشعبي الوطني."
كما اتفق الطرفان أيضًا على "إنشاء لجنة مشتركة دائمة بين الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ووزارة العدل للمشاركة مستقبلًا في إثراء القوانين قبل عرضها."
والأسبوع الماضي، أعلن مجلس الاتحاد، عن قرار الدخول في إضراب بعد "رفض تجاوب وزارة العدل مع مطلب سحب مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والعقوبات"، مشيرًا إلى أنّ "القانونين (على مستوى البرلمان) يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمسان بالمبادئ الدستورية والحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة ويخرقان مبدأ الفصل بين السلطات."
واتهم مجلس المحامين وزير العدل حافظ الأختام برفضه الحوار مع هيئة الدفاع رغم المساعي المبذولة، مجددًا الدعوة لرئيس الجمهورية للتدخل باعتباره القاضي الأول للبلاد وحامي الدستور.
ومن بين ما اعترض عنه أصحاب الجبة السوداء في مشروع قانون العقوبات، إدراج الاعتداء الذي قد يقع على الشرطة القضائية ضمن الحالات الممتازة للدفاع الشرعي مما قد يفتح المجال لتجاوزات خطيرة والتعسف، مقترحين ترك الأمر للقواعد العامة المحددة في قانون العقوبات.
ورفض المجلس إغفال المحامين فيما يخصّ الحماية أثناء تأدية المهام، خاصة وأن المشروع حدّد في نصّ مادته 148 المعنيين بالحماية أثناء تأدية مهامهم وهم القاضي والموظف والضابط العمومي.
وبالنسبة لقانون العقوبات الجزائية، فانتقد المحامون ما جاء في أحد مواده التي تسمح لقاضي التحقيق بإخفاء أوراق ومستندات الملف عن المحامي، الأمر الذي يمس بحقوق المواطن في الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور.
واقترح مجلس المحامين "استحداث قاضي الحريات" عوضًا لإجراء المثول الفوري، الذي فشل، بحسبهم، وترتب عنه الزيادة المعتبرة في عدد المحبوسين مؤقتًا؛ ويقصد بإجراء المثول الفوري، إحالة قاضي التحقيق المتهم فورًا على المحاكمة.
