تعتزم المديرية العامة لإدارة السجون رفع تعداد اليد العاملة العقابية إلى 13 ألف سجينًا في 2024 لإنعاش إنتاج الفلاحة على مستوى ورشات المؤسسات العقابية.
المديرية العامة لإدارة السجون: 38 ورشة فلاحية تحت تصرّف 65 بالمائة من مجموع المسجونين المشغلين عبر المؤسسات العقابية
وقال عبد الغني عميار، المدير الفرعي للتكوين وتشغيل المساجين بالمديرية العامة لإدارة السجون، لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، إنّ "مصالحه تسعى إلى رفع تعداد اليد العاملة العقابية بالورشات الفلاحية والإنتاجية الداخلية بالمؤسسات العقابية المتواجدة على المستوى الوطني من 5800 محبوس خلال السنة الجارية (2023) إلى 13 ألفاً خلال السنة المقبلة."
وسيقوم الديوان الذي يتمتع بطابع اجتماعي واقتصادي، وفق المسؤول، في السنة المقبلة بوضع 12 ورشة فلاحية حيز الخدمة تُضاف إلى 26 أخرى متواجدة حاليًا بالبيئة المفتوحة المحاذية للمؤسسات العقابية المتواجدة على المستوى الوطني، مما سيسمح برفع تعداد اليد العاملة العقابية بنسبة تفوق المائة بالمئة.
وهنا أضاف عميار بأنّ "65 بالمائة من مجموع المسجونين المشغلين لدى الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين يشتغلون بالورشات الفلاحية المتواجدة بمحاذاة المؤسسات العقابية، بينما يشتغل 35 بالمائة من التعداد بالورشات الإنتاجية الداخلية المتخصصة في الطباعة والنجارة والخياطة والنسيج والحدادة والصناعات الجلدية والتقليدية على وجه الخصوص."
وأكمل: "الديوان يهدف في آفاق سنة 2029، إلى فتح 40 ورشة جديدة ستسمح برفع تعداد اليد العاملة العقابية وتلبية مختلف احتياجات المؤسسات العقابية والمحاكم والمجالس القضائية لاسيما ما تعلق منها بإنتاج الكراسي والأسرة الخشبية والحديدية والمآزر والبذلات العقابية والمواد الغذائية."
وفي شعبة الفلاحة، لفت المسؤول بالمديرية العامة لإدارة السجون إلى أنّه "ستوضع 10 مدجنات متخصصة في إنتاج البيض على المستوى الوطني حيّز الخدمة مستقبلاً، بينها مدجنة بمؤسسة إعادة التأهيل بابار بولاية خنشلة بطاقة إنتاج تقدر بعشرة آلاف بيضة يومياً."
وبنفس المؤسسة العقابية خصّص الديوان مساحة لزراعة الزيتون والمشمش بمعدل 6 آلاف شجرة زيتون و1500 شجرة مشمش، بالإضافة إلى مساحة صغيرة مخصصة لزراعة الثوم ومشروع نموذجي لاستصلاح وزراعة 18 هكتاراً من التين الشوكي، على أن يتم في غضون الخمس سنوات المقبلة الشروع في إنتاج زيت بذور التين الشوكي الذي يبلغ سعر اللتر الواحد منه حوالي مئتي ألف دينار.
وبخصوص تجربة زراعة الأشجار المثمرة وزراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون أفاد ذات المسؤول بأن الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين يحصي حالياً مساحة 5 آلاف هكتار من الورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية بها 100 ألف شجرة مثمرة و40 ألف شجرة زيتون تنتج زيتون المائدة والزيتون الذي يتم عصره وتحويله إلى زيت زيتون، على أن يتمّ تسويقه بأسعار مخفضة عن تلك المعتمدة في السوق الوطنية.
