فريق التحرير - الترا جزائر 

قضت محكمة الوادي على النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر عرجون بـثلاث سنوات حبسًا نافذًا، في واقعة مساعدة ابنته على الغش في الامتحان.

صدرت في القضية أحكام متفاوتة بالسجن في حق  المتهمين الآخرين الذين ساعدوا المتهم الرئيسي في القيام بفعلته

وصدرت في القضية أحكام متفاوتة بالسجن في حق   المتهمين الآخرين الذين ساعدوا المتهم الرئيسي في القيام بفعلته.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي، قد أمر يوم 10 حزيران/جوان الجاري بإيداع النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني وقائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة بالمغير الحبس المؤقت في محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان التعليم المتوسط.

وكشف بيان صادر وكيل الجمهورية بأن النائب أرسل للشاكي وهو رئيس مركز الامتحان، عبر قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة، ظرفًا يتضمن ورقة إجابة لمادة الرياضيات لتسليمها لابنته.

وكانت خمسُ كتل برلمانيّة، قد وجهت إرسالية مستعجلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بشأن قضية سجن النائب، معتبرين أن ثمة تجاوزًا لمكتب المجلس، وفق ما تذكره المادة 131 من الدستور، والتي تستوجب مداولة مكتب المجلس للاستمرار في المتابعة القضائية للنائب الموقوف في حالة التلبس من عدمه."

وينص قانون العقوبات المعدّل على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم، في حق كل من يقوم قبل أو أثناء الامتحان الامتحانات المدرسية الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات.

اقرأ/ي أيضًا:

حلّ البرلمان الجزائري.. نحو التخلص من إرث بوتفليقة

بلحيمر يتهم البرلمان الأوربي باستهداف المؤسسة العسكرية