استنكر المرصد التونسي لحقوق الإنسان، عقوبةً أصدرها القضاء الجزائري في حق سبعة تونسيين، تقضي بالحكم عليهم لمدة خمس سنوات سجنًا نافذًا، بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة.
والدة أحد السجناء استغربت الحكم على ابنها بسبب تهريبه كميات قليلة من مادة الزيت والبسكويت
وجاء في منشور لمصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن أنه "تم مثول تسعة أشخاص من بينهم سبعة تونسيين بعد تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة يوم 13 شباط/فيفري الجاري".
وذكر رئيس المرصد، أن المتهمين حكم عليهم بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا، قبل تخفيف الحكم إلى نصف المدة.
ووعد عبد الكبير، بالعمل على تعقيب الحكم بالتنسيق مع كل الأطراف، داعيًا السلطات التونسية للتدخل الفوري والإفراج عن المواطنين التونسيين، معلقًا أنهم "لم يرتكبوا جرمًا،.. جرمهم الوحيد أنهم فقراء وإكراهات العيش أجبرتهم على جلب بعض السلع للتجارة".
في هذا السياق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لعائلات السجناء التونسيين، بعد صدور حكم يقضي بسجنهم لمدة خمس سنوات، تُظهر بكاء أفراد عائلاتهم وإغماءات آخرين بعد قرار المحكمة.
من جهتها، وفي نداءات وجهتها والدة أحد الشباب التونسيين، المدعو عربي عيساوي، قالت إن ابنها يجهل القانون الجديد الذي يقرّ عقوبات قاسية ضد مهربي المواد الغذائية المدعمة.
وذكرت والدة عيساوي، أن نجلها شاب يعيل عائلته ويكفل إخوته ووالده المريض، داعية رئيس الجمهورية التونسية للتدخل من أجل إطلاق سراح ابنها، مستغربة في الوقت نفسه أن يتلقى عقوبة كبيرة بسبب تهريبه لكمية قليلة من مواد غذائية تتمثل في مادة الزيت والبسكويت.
