أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الناشط السياسي إبراهيم دواجي، بالحبس النافذ لمدّة ستّة أشهر، ما يعني بقاءه في السجن إلى غاية منتصف شهر أغسطس/أوت المقبل.

يُنتظر أن يقوم الناشط إبراهيم دواجي باستئناف الحكم الصادر ضدّه وفق محاميه

وتوبع دواجي في القضية التي حوكم فيها، بثلاث تهم، هي عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية، بموجب المواد 96 و100 و146 و145 من قانون العقوبات.

ويُنتظر وفق محاميه، أن يقوم دواجي باستئناف الحكم الصادر ضدّه، لدى مجلس قضاء العاصمة خلال الآجال القانونية المحددة بـ 10 أيام، من أجل الدفاع عن براءته التامّة من كل التهم الموجهة إليه.

وخلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوعين التمس ممثل النيابة في حقه ثلاثة سنوات سجنًا نافذًا وقال إنّ كل التهم ثابتة عليه، وهو ما رفضه المحامون الذي طالبوا بالبراءة الكاملة لموكلهم من كلّ التهم.

وكان دواجي، قد قام بتصوير فيديو يرصد ملاحقة نشطاء من طرف قوّات الأمن، وبثّه على مواقع التواصل، وهو ما أدى لاعتقاله منتصف شهر آذار/مارس الماضي، ثم عرضه على النيابة.

وقال المحامي عبد الغني بادي، في دفاعه عن موكله، إن دواجي أبلغ السلطات القضائية بتجاوزات أمنية حدثت، لكن رُفض استقبال طلبه، ما دفعه لكشف هذه التجاوزات على مواقع التواصل.

وصاحب اعتقال دواجي ضجة على السوشيل ميديا، بعد أن اختفى عن الأنظار ليومين وردّت السلطات القضائية على محاميه بأنها تجهل مكانه، ما دفع الرابطة  الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل حول مصيره.

وكان الأستاذ الجامعي المعروف بانخراطه في الحراك الشعبي، قد قضى حوالي ثلاثة أشهر في السجن بعد اعتقاله شهر تشرين الثاني/ نوفمبر2019 ، قبل أن يفرج عنه أواخر شهر كانون الثاني/جانفي 2020، مستفيدًا من حكم ثلاثة أشهر غير نافذة الذي نطقت به محكمة مستغانم.

اقرأ/ي أيضًا:

النطق بالحكم في قضية الناشط دواجي الأسبوع المقبل

اختفاء الناشط السياسي إبراهيم دواجي والقضاء يجهل مكانه