فريق التحرير - الترا جزائر

ذكرت مجموعة "ألجيري فيمينيسيد"، أنه "منذ بداية العام 2020 تم تسجيل 40 جريمة قتل بحق النساء، وسجّلت المجموعة حوالي 60 جريمة في العام 2019".

نحو سنّ قانون خاص يشدد العقوبات عن المجرمين ويحدّ من الظاهرة

وقالت المجموعة المهتمة بقضايا الجرائم ضد النساء، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، إنّ "الأرقام الحقيقية بخصوص الجرائم ضدّ المرأة أكبر بكثير مما أحصيناه".

وأوضحت مجموعة "ألجيري فيمينيسيد" في الخصوص، أنّه "تم التوصّل إلى هذا العدد بناءً على معلومات مستقاة من خلال البحث اليومي في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنه من المؤكّد أن هذا العدد أقلّ بكثير من عدد الجرائم بحق النساء على أرض الواقع، والتي لا يتم الإبلاغ عنها".

وطالبت المجموعة النسويّة بـ "ضرورة تغيير القوانين وتطبيقها لردع المجرمين"، وشدّدت أنّها: "لن ننصفها – في إشارة إلى الضحية شيماء- من خلال المطالبة بعقوبة الإعدام، بل القوانين هي التي يجب تغييرها وتطبيقها".

وخرجت عشرات النساء في مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، على غرار العاصمة ووهران وقسنطينة، إضافة إلى تنظيم مسيرات تندد بالجرائم البشعة التي طالت شيماء وإكرام وأميرة وأسماء ورزيقة و38 امرأة أخرى.

وفي مستهل شهر تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، عُثر على جثة شيماء سعدو الشابة البالغة من العمر 19 عامًا، متفحمةً في محطة وقود مهجورة في الثنية، بالقرب من بومرداس، شرق الجزائر العاصمة؛ وكشفت مجريات التحقيق أنّ الضحيّة تعرضّت للضرب والاغتصاب والطعن بالسكين قبل أن تُحرق حية.

وفي خطوة جديدة نحو وضع حد لمثل هذه الجرائم، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزارة العدل بسنِّ مشروع قانون خاص، يتضمن تشديد العقوبات على مختطفي الأطفال.

وينصّ القانون الجديد على عقوبة المؤبد للذين يختطفون أطفالًا ويعثر عليهم سالمين، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام في حال قتل الأطفال والتنكيل بجثثهم.

اقرأ/ي أيضًا:

عن متلازمة "لوم الضحيّة".. شيماء تُحرق مرّتين

لزهاري يرفض إعدام مختطفي الأطفال ويدعّم حرية المعتقد