فريق التحرير - الترا جزائر
أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بفتح تحقيقٍ بخصوص تصريحات الناشط السياسي المسجون سابقًا وليد نقيش، الذي قال بأنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال التحقيق.
زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي طالبت بإقالة وزير العدل بلقاسم زغماتي
وأوضحت النيابة العامّة في بيان لها، أنه تم توجيه أوامر لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرّح بها من قبل المواطن نقيش وليد، مع تكليف الضبطية القضائية المختصّة بذات المهمة.
وكان محامون وناشطون، قد طالبوا بفتح تحقيق مستعجل في القضية، بسبب خطورة الوقائع التي تحدّث عنها وليد نقيش خلال محاكمته الأخيرة بمحكمة الجنايات بالعاصمة.
وذهبت زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، إلى مطالبتها بإقالة وزير العدل بلقاسم زغماتي، بصفته المسؤول السياسي على القضاء، على خلفية عدم اتخاذه أي إجراء لإثبات سيادة القانون فقي هذه القضية.
وأوضحت عسول وهي محامية متبنّية لقضايا سجناء الحراك الشعبي، أنه "إذا كان مرتكب الجريمة يمثل سلطة قانونية فذلك يعد ظرفًا مشددًا، لأنه استغل صفته للاعتداء على مواطن بدل حماية حقوقه الإنسانية المتمثلة في سلامته الجسدية والمعنوية وصون شرفه".
وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالعاصمة، قبل أسبوع قد سلطت على الطالب نقيش عقوبة سنة حبسا منها ستة أشهر نافذة، بينما قضت بالبراءة على زميله كمال بن سعد الموجود معه في الملف نفسه.
وأسقطت المحكمة تهمتين ضدّ الطالب تم تكييفهما على أساس جناية، وهما أثقل ما كان يواجهه، بينما أدين في الجنحة المتبقية بعقوبة سالبة للحرية لكنه كان قد استنفذها بحكم إيداعه الحبس المؤقّت قبل أكثر من سنة.
وخلال أطوار المحاكمة، أدلى نقيش بتصريحات صادمة، ذكر فيها أنه تعرض للتعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي خلال عملية التحقيق معه.