حذّرت الجزائر جميع الأطراف الليبية من مغبة إعادة البلاد إلى مستنقع الفوضى على إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، ليلة الجمعة وصباح اليوم السبت، بين مجموعات مسلحة، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
الخارجية الجزائرية: هذا التطور الخطير يشكل بحد ذاته عاملًا إضافيًا للتأكيد على الضرورة الملحة للتسريع في استكمال صياغة مضامين الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته
وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر، وإذ "تدين اللجوء إلى العنف بجميع أشكاله، فإنها تحذر جميع الأطراف الليبية من مغبة إعادة البلاد إلى مستنقع الفوضى أو الوصول بها إلى نقطة اللاعودة".
ودعا البيان ذاته جميع الأطراف إلى "التعقل والاحتكام إلى لغة الحوار والمصالحة والعمل للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار صونًا لدماء الليبيين وحفاظًا على أمنهم وسلامتهم".
وأضاف بيان الخارجية أن "هذا التطور الخطير الذي يأتي عشية استئناف اللجنة الدستورية المشتركة أشغالها بالقاهرة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، يشكل بحد ذاته عاملًا إضافيًا للتأكيد على الضرورة الملحة للتسريع في استكمال صياغة مضامين الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة في كنف الأمن والاستقرار".
ويوم أمس الجمعة، احتضنت تونس اجتماعيًا وزاريًا ثلاثيًا جمع وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس وليبيا، حيث شدد الوزراء على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عمومًا وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي- ليبي.
كما جددوا التذكير بأهميّة الاستحقاقات الانتخابية لبناء مستقبل ليبيا في كنف الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية بما يساعدها على التفرغ لإعادة البناء والإعمار، مرحبين بقرب استئناف اللجنة الدستورية المشتركة لأشغالها بالقاهرة.
وقبلها، دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، لتفادي تعدد المسارات والمبادرات في ليبيا لأنها تشوش على الجهود الأممية في إيجاد حلّ للأزمة.
وشدد لعمامرة لدى استقباله بالجزائر المستشارة الأممية الخاصة المكلفة بقيادة جهود الأمم المتحدة لحل الازمة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، على "ضرورة تفادي تعدد المسارات والمبادرات التي يهدف البعض من خلالها للبحث عن أدوار إقليمية وهمية على حساب مصلحة الشعب الليبي والتي لم تأت بأيّة نتيجة سوى التشويش على وساطة الأمم المتحدة".
