أكّد يوسف السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، يمكن أن تشكّل فرصة "نحو إرساء علاقة جديدة مع الجزائريين والجزائريات".
أوشيش: الرئاسيات أصبحت موضوع كل التكهنات على خلفية شائعات ومعلومات مضللة منتشرة في خارج البلاد أكثر منها في داخله
وأوضح أوشيش في خطاب له أمام المجلس الوطني لحزبه، أن هذه الفرصة تكمن في "إحداث السلطة قطيعة مع منطق الأبوة والوصاية تجاههم وباحترام حقهم في التعبير، في التنظيم الحر وفي المشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في تسيير الشأن العام".
وأبرز مسؤول الأفافاس أن الرئاسيات أصبحت موضوع كل التكهنات على خلفية شائعات ومعلومات مضللة منتشرة في خارج البلاد أكثر منها في داخله.
ويشير كلام أوشيش إلى الأقاويل التي تحدثت عن إمكانية تأجيل الرئاسيات، والتي كانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نفتها مبرزة أن الانتخابات ستكون في موعدها المتوقّع نهاية العام.
وهنا، شدّد على أنه يجب أن "يسمح هذا الاستحقاق الهام للبلد بالخروج أكثر صلابة وأكثر انسجاما، وذلك بمنح شرعية أكبر للمؤسسات وبالتخلص من سياسة الارتجال وبتجاوز العراقيل التي تقف في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف: "فأيًّا كانت الصيغة التي ستقرها بكل استقلالية هيئاتنا الوطنية، فإن الأفافاس القوي بمقترحاته، يعبّر عن تصميمه الكامل للمساهمة في جعل هذا الموعد مع الأمة الفرصة لفتح نقاش وطني واسع يضع أسس جزائر سيدة، حرة و مزدهرة".
وبخصوص المشاركة في الموعد من عدمها، قال أوشيش إن "الأمر الذي أستطيع أن أجزم به هو أن القرار النهائي للأفافاس سيكون حتما في إطار المصلحة الوطنية، وسيكون متطابقا مع الأهداف المحددة من طرف لوائح المؤتمر السادس".
وفي تقييمه للوضع، ذكر المتحدث أنه حزبه لم يكفّ عن التحذير من مخاطر التسيير الأحادي من دون استشارة و من دون أدنى نقاش لشؤون الأمة مما قد يؤدي إلى تهميش قطاعات واسعة من المجتمع و فقدانها الثقة. مشيرا إلى أن "اعتبار أي ديناميكية سياسية واجتماعية أنها خطر وتهديد محتمل هو سلوك غير صحي ويضر باستقرار البلاد".
وما يجب فعله، وفق مسؤول الأفافاس، هو "التوقف عن التعامل مع الجزائريات والجزائريين على أساس أنهم أشخاص قصر وغير مؤهلين"، مستشهدا بالحراك الشعبي.
ويرى أنه "لا يزال هناك متسع من الوقت لمسؤولي البلاد لتغيير توجههم و إثبات بأن "الجزائر الجديدة" الموعودة "ليست مجرد شعار أجوف بل مشروعا يعيد منح الروح والمعنى لمبادئ السيادة، العدالة، الحرية و الازدهار".
