أصدرت محكمة بسكرة (جنوب شرق الجزائر)، حكمًا على طالب جامعي، بـ 18 عشر شهرًا حبسًا نافدًا، بعد إدانته بعدّة تهم من بينها "إهانة رئيس الجمهورية".

اللافت أن تهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، لا تقابلها عقوبة سالبة للحرّية في قانون العقوبات

وتعدّ هذه المرّة الأولى، منذ وُصول تبون إلى رئاسة الجمهورية في 12 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، التي تصدر فيها محكمة جزائرية حكمًا على شخص بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، الواردة في المادة 144 من قانون العقوبات الجزائري.

وعلمت "الترا الجزائر"، أن الحكم على الطالب بن عالية محمد أمين، جاء بعد إثبات القاضي ثلاثة تهم عليه، هي إهانة رئيس الجمهورية، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية.

واللافت أن تهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، لا تقابلها عقوبة سالبة للحرّية في قانون العقوبات، إذ اكتفى المشرّع الجزائري بتسليط غرامة على المتهم، بين 10 إلى 50 مليون سنتيم.

لكن هذه التهمة الرئيسية في ملف الطالب الجامعي، تمّ جمعها مع باقي التهم التي يعاقب قانون العقوبات عليها بالسجن، ما أدى إلى تسليط عقوبة 18 شهرًا نافدًا، سيتمّ استئنافها من قبل محامي الطالب.

وسبق للقضاء الجزائري، في وقت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن حاكم عدّة جزائريين بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، بسبب منشورات أو تدوينات أو رسوم كاريكاتورية تناولته.

وكان من أشهر المدونين الذين حوكموا بهذه التهمة، محمد تامالت الذي توفي في السجن في كانون الأول/ديسمبر 2016، بعد إضرابه عن الطعام احتجاجًا على حبسه، وعُرف بمعارضته "الشرسة" لنظام الرئيس بوتفليقة.