قدّم نواب يتقدمهم عبد الوهاب يعقوبي استجوابًا للوزير الأول حول النقص المسجل في أدوية ضرورية، محمّلين سياسة تقليص الاستيراد المسؤولية.
النواب: ندرة الأدوية نتيجة منطقية للتقليص الكبير للواردات الذي انتهج دون دراسة مسبقة لآثاره
وذكر أصحاب الاستجواب المنتمين لحركة مجتمع السلم أن هناك اضطرابًا كبيرًا في تزويد سوق الدواء من صيدليات ومؤسسات استشفائية بالأدوية الضرورية والوقائية.
وأبرزوا أن هذا الأمر أدى حسبهم لتقهقر مؤسف في التكفل بالصحة العمومية للجزائريين عموما سيما من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط باعتبارهم الفئة الغالية في المجتمع.
وتحدثوا بشكل خاص عن أنواع أدوية خاصة بأمراض السكري (غلوكاغون) والقلب (سانترون) وأمراض السرطان (نيفوليماب) وأدوية التخدير (فينتانيل) قبل العمليات الجراحية إلى غير ذلك من الأدوية والمواد الضرورية حتى مخدر طب وجراحة الأسنان.
وأكد النواب في نص الاستجواب أن هذا الوضع المزري ليس إلا نتيجة منطقية للتقليص الكبير للواردات الذي انتهج دون دراسة مسبقة لآثاره على الوطن والمواطن، حتى وصل الأمر حسبهم إلى وضعية لا يمكن السكوت عنها من تعريض أرواح المواطنين للخطر، حيث أن المحافظة على الصحة العمومية من أهم الحقوق الأساسية للمواطنين ومن أوجب الواجبات الدستورية للدولة اتجاه مواطنها.
وبالنظر إلى حالة التذمر المتزايد والإحساس بالإهمال لدى المرضى وعائلاتهم والآثار النفسية والاجتماعية التي تترتب عن كل ذلك، قال النواب إنهم ارتأوا دق ناقوس الخطر باستجواب الحكومة حول هذه الوضعية الخطيرة.
وسأل أصحاب الاستجواب الوزير الأول تحديدا عن الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لتوفير الأدوية الضرورية لحماية أرواح الجزائريين.
ووفق قانون المجلس الشعبي الوطني، يبلغ الاستجواب إلى الحكومة في ظرف 48 ساعة على الأكثر، على أن يبرمج الجواب عليه من طرف الحكومة في مدة 30 يوما على الأكثر في جلسة عامة.
