فريق التحرير - الترا جزائر

طالب نواب حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، بسحب النصوص المتعلقة بتعديل قانون العقوبات، واتهموا الرئيس عبد المجيد تبون بمحاولة ردم ثغرات ترسانة القمع.

تأسّف "الأرسيدي" من اشتغال آلة الردع والقمع النظامية بكل طاقاتها، لابقاء معتقلي الرأي في السجون

وذكر نواب "الأرسيدي" في بيان لهم، أمس، أنّهم تلقوا استدعاء ليوم الغد للالتحاق بالمجلس الشعبي الوطني، قصد تمرير القوانين الخانقة للحرّيات التي أقرتها سلطة الأمر الواقع.

ويتعلّق الأمر، وفق "الأرسيدي"، حسب ما ورد في مضمون الاستدعاء، بـ"مشروع القانون المتعلّق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات".

وأبرز الحزب، أنّ الاجراء المتّخذ يتمثّل في التصويت، مع نقاش محدود يُقصي بمقتضاه النقاش العام، وطالب بسحب هذه النصوص وفتح نقاش عام حول الوضعية العامة للبلاد، محذّرًا من مغبّة إفرازاتها حول عملية البحث عن مخرج سلمي للأزمة المتعدّدة الجوانب، التي يزيد الجهاز التنفيذي في تعميقها.

واعتبر "الأرسيدي" ما يجري، أمرًا مذهلًا، إذ في الوقت الذي تدعو فيه حكومات العالم مؤسّسات دولها إلى البحث عن وسائل لمواجهة جائحة كورونا، يُسنَد لتبون، حسب البيان، "مهمّة ردم ثغرات ترسانة القمع، التي تأسست ووُضعت حيّز الخدمة في عهد بوتفليقة".

وأضاف الحزب المعارض، أن السلطة الحالية المفروضة على الشعب، "تعمل على ترقيع حيل قانونية تتيح للعدالة الخاضعة للأوامر، بالتعسف على ما تبقى من فضاءات يستعملها المواطن للتعبير عن رأيه".

وتأسف "الأرسيدي"، من "اشتغال آلة الردع والقمع النظامية بكل طاقاتها، لابقاء معتقلي الرأي في السجون وحبس آخرين، منذ بدء الهدنة الوحيدة الجانب التي أقرها الحراك الشعبي بسبب الجائحة".

 كما استغرب الحزب، إشادات تبون بالقضاة بمناسبة مجلس الوزراء الأخير، وقال إنها خلعت كل مصداقية عن الادعاءات القائلة بوجود خلافات في أعلى هرم السلطة حول الموقف الواجب اتخاذه اتجاه الحركة الثورية.

اقرأ/ي أيضًا:

الأرسيدي" يندّد بتسليط ضريبة على مقرّه تفوق المليار سنتيم"

"الأرسيدي" يردّ: منعُنا من استغلال المقرّ لم يحدث حتى في زمن بوتفليقة