دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لفتح حوار وطني بدون استثناء، بهدف إيجاد طريق للخروج من الأزمة، منتقدا جمود الوضع السياسي في البلاد.
دعا "الأرسيدي" السلطة إلى إنشاء ظروف سياسية للنقاش وإظهار طريق الخروج من الأزمة
وقال الحزب المعارض في بيان له عقب انعقاد مجلسه الوطني، إنه لا توجد حاليا أي بوادر للتخلي عن التسلط وتقييد الحريات، والذي تفاقم حسبه في أعقاب الثورة السلمية في فبراير 2019.
وأبرز الأرسيدي أن المجال السياسي والإعلامي لا يزال مغلقا، حيث يوجد عشرات السجناء السياسيين والرأي في السجن كما أن القدرة الشرائية للعائلات في سقوط حر؛ بينما غلاء الأسعار يلتهم الزيادات الهزيلة في الأجور أو المعاشات، على حد وصفه.
وانتقد الوضع الاجتماعي بالقول "يغادر آلاف الطلاب البلاد، ويعبر شباب آخرون نحو السواحل الأوروبية دون اعتبار لحياتهم، ويغادر الإطارات والعمال المتخصصون القطاعات الحيوية من الاقتصاد للاستقرار تحت سماء تكافئ مهاراتهم بقيمتها العادلة".
وحمّل الحزب بعد هذه الصورة السوداء التي رسمها للوضع، السلطة وحدها مسؤولية هذا المناخ الذي وصفه بالضار للبلاد.
وجدد دعوته إلى الحوار وللسلطة كي تراجع نفسها من أجل إنشاء ظروف سياسية للنقاش وإظهار طريق الخروج من الأزمة.
وكان عثمان معزوز رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قد ذكر في تصريحاته في افتتاح دورة المجلس الوطني، أن الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في الجزائر "لن تكون نزيهة أو شفافة".
وأوضح معزوز في كلمة له قائلا "لا أريد أن أؤثر على مسار المناقشات، ولا أن أسبق القرارات المستقبلية، لكن كل ما يجري في الخفاء حتى الساعة التي أتحدث إليكم فيها يشير إلى ذلك".
ومنذ الحراك الشعبي، برز الأرسيدي برفضه الانخراط في المسار الانتخابي الذي أطلق في ذلك الوقت، فلم يشارك في رئاسيات 2019 أو الانتخابات البرلمانية لسنة 2021 في انتظار قراره بخصوص رئاسيات 2024.
