أعلنت مصالح أمن ولاية سطيف شرق البلاد، عن حجز مبلغ يقدر بـ 440 ألف و 50 أورو وتوقيف الشخص الذي كان يحوز هذا المبلغ الأكبر الذي يتم ضبطه منذ بداية السنة في المنطقة.
القوانين الجزائرية تمنح للمسافرين الحق في إخراج 7500 أورو أو ما يعادلها بالدولار، دون التصريح على مستوى جمارك المطارات أو الموانئ أو النقاط الحدودية
وأكد بيان في هذا الشأن، أن العملية تم معالجتها بعد تفتيش مسافر كان متوجها الى باريس ( فرنسا) من مطار 8 ماي 1945 بسطيف، حيث أنه وبعد تفتيش المعني من طرف فرقة شرطة الحدود وجد بحوزته مبلغا ماليًا يقدر ب 120 ألف و 50 أورو، لم يصرح به '' وكان مخبأ بإحكام داخل حقيبته اليدوية .
وبعد تواصل التحقيق في القضية والحصول على إذن بالتفتيش صادر عن محكمة سطيف، تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ذات الولاية من ضبط مبلغ آخر مقدر ب 320 ألف يورو بمسكن المشتبه فيه.
وإثر استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج والتهرب الضريبي.
وفي السنوات الأخيرة، تعددت عمليات توقيف مهربي العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية عبر المطارات والموانئ والمراكز الحدودية.
وتمنح القوانين الجزائرية للمسافرين الحق في إخراج 7500 أورو أو ما يعادلها بالدولار، دون التصريح على مستوى جمارك المطارات أو الموانئ أو النقاط الحدودية.
وفي آخر تدخل له، شدد اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، على ضرورة التمسك بالصرامة ومضاعفة اليقظة لتحقيق أفضل النتائج ميدانيًّا، داعيا مصالحه للعمل بشكل أكبر في مجال مكافحة التهريب، وتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية والغرامات، ومضاعفة عمليات البيع بالمزاد العلني، وتصفية المخازن الجمركية.
