فريق التحرير - الترا جزائر
يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، في المناقشة المحدودة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار.
أحزاب معارضة دعت بعد عرض المشروع القانوني في مجلس الوزراء إلى تعديل بعض نصوصه
ووافق المجلس على طلب تقدمت به الحكومة لتطبيق إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع قانون الاستثمار، وفق وثيقة صادرة عن مكتب المجلس.
ونزل مشروع القانون قبل أيام على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة التشريعية السفلى، التي شرع أعضائها بدورهم في مناقشته بعد الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة أحمد زغدار لتقديم المحاور الكبرى المتعلقة بالوثيقة.
وتبدو الحكومة مستعجلة في المصادقة على مشروع قانون الاستثمار وهو ما يثير حفيظة نواب المعارضة في البرلمان، الذين يريدون تغيير بعض نصوصه خاصة ما تعلق بكثرة الإحالة على التنظيم، لأن ذلك يزيد حسبهم من ثقل الجهاز البيروقراطي في عرقلة الاستثمار.
وفي ردّ الفعل الحزبي عن المشروع، انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بشدّة نصّ القانون الذي عرض في مجلس الوزراء واعتبرته "مكرّسًا لتوجه تصحيري".
وقالت حنون في كلمة لها أمام مناضلي حزبها، إن الاستثمارات الأجنبية لها تبعات خطيرة على الإنتاج الوطني، وذلك على ضوء التجارب السابقة التي أثبتت حسبها أن هذه الاستثمارات لم تعد بأي فائدة على الاقتصاد الوطني.
وحذّرت حنون التي تدافع عن الوطنية الاقتصادية وإبقاء المادة 51/49 من توجّه مشروع قانون الاستثمار في مواصلة وتعميق التوجه التصحيري المهدد للمؤسّسات الوطنية.
وهاجم أيضًا، ناصر حمدادوش النائب السابق طريقة تمرير مشروع قانون الاستثمار، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، دون إخضاعه للمناقشة أو التعديل مثلما يقتضيه العمل النيابي.
وأضاف حمدادوش وهو نائب سابق لعهدتين في تدوينة له: "وبالرغم من الأغلبية الرئاسية في البرلمان (حوالي 80% من الموالاة)، إلاَّ أنه هناك خوفٌ من المعارضة البرلمانية والممثلة في الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، وما أبداه نوابنا في اللجنة المختصة، والرُّعب المحتمل من معارضةٍ سياسيةٍ وشعبية".
بدوره، طالب ﺣزب اﻻﺗﺣﺎد ﻣن أﺟل اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟرﻗﻲ بالسحب الفوري لمشروع قانون الاستثمار ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻓﺗﺢ ﻧﻘﺎش وﺗﺷﺎور واﺳﻊ ﻣﻊ ﻛل اﻟﺷرﻛﺎء ﻣن اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت وﻛل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ.
وأشار الحزب الذي ترأسه زوبيدة عسول أن هذا المشروع يأتي في ظل سياق دولي محفوف ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺧوﻓﺎت على المستوى الدولي، ولذلك ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻌﻛس إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻏﺗﻧﺎم ﻓرﺻﺔ ھذه اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
