كشفت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن التحقيقات في قضية غلق مخابر "هوب فارما" كشف أن الشركة كانت تُنتج وتسوّق أدوية مقلدّة ومغشوشة.
يواجه المخبر خطر السحب النهائي للاعتماد من طرف الوزارة الوصية
وأفاد بيانٌ لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن " التحقيقات كشفت عن انتهاكات كبيرة متعلقة لاسيما بإنتاج أدوية في وحدات غير مرخصة، وكذا تغيير مصادر توريد المواد الفعالة والأولية من طرف متعاملين لم يخضعوا للرقابة والترخيص".
وأوضح البيان أنه "على ضوء الانتهاكات المسجلة قامت مصالح وزارة الصناعة مباشرة بالغلق المؤقت لمخابر "هوب فارما"، وكذا سحب كل حصص الأدوية من السوق، وحجزها، بسبب التأثير المؤكد على جودة وسلامة وفعالية الأدوية المنتجة وكذا الخطر على الصحة العمومية".
وأشار بيان وزارة الصناعة، أن ما تم تسجيله يعد انتهاكات صريحة من طرف المخبر المعني لأحكام المادة 211 من قانون الصحة 18-11، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي 21-82 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها والمرسوم التنفيذي 22-247 المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع".
وتقوم المصالح المختصة للوزارة بدراسة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مخابر "هوب فارما"، في إطار مطابقتها للشروط المنصوص عليها وفقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول والتي تنص على أن إعادة فتح المؤسسات الصيدلانية تخضع لشرط رفع التحفظات، مع إمكانية اتخاذ إجراء السحب النهائي للاعتماد في بعض الحالات، وفق نفس المصدر.
والشهر الماضي، طلبت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية سحب جميع المنتجات الصيدلانية المصنّعة من قبل"هوب فارما" وهو المخبر المعني بـ"غلق مؤقت" بقرار وزاري بسبب "انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع".
وقبل ذلك، كانت مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كانت قد أعلنت، عن "الغلق المؤقت" لمخابر المؤسسة المختصة في تصنيع المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري "ش.ذ.م.م هوب فارما"، وذلك بسبب انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع.
