التمس وكيل الجمهورية في محكمة عنابة سنة حبسا نافذا في حق الصحفي مصطفى بن جامع في قضية رفعها ضده والي عنابة شرق البلاد قبل سنتين.
سيصدر الحكم في هذه القضية يوم 19 كانون الأول/ديسمبر المقبل
وتتعلق وقائع هذه القضية بمقال كتبه مصطفى بن جامع حول حفل زواج أقيم سرا في آذار/مارس 2020، خلال فترة الحجر الصحي في مخالفة للإجراءات الصحية التي فرضتها الحكومة.
ورفع إثر ذلك والي عنابة السابق دعوى قضائية ضد الصحفي بتهمتي "التشهير" و"المساس النظام العام"، ما أدى لمتابعة الصحفي قضائيا بسبب المقال الذي حرره وفيديو بثه يضم شهادات مواطنين على الواقعة.
وسبق للصحفي أن حوكم في البداية غيابيا وصدرت في حقه عقوبة بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية، في كانون الأول/ديسمبر 2022، ثم تمت محاكمته مرة أخرى في تموز/جويلية 2023 بعد معارضته للحكم وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار ودفع مبلغ 50 ألف دينار للخزينة العمومية.
وسيصدر الحكم في هذه القضية يوم 19 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ولا يزال الصحفي رهن الحبس على ذمة قضية أخرى تتعلق بمغادرة الناشطة أميرة بوراوي البلاد بطريقة غير قانونية والتي ستعاد محاكمته فيها في الاستئناف الأسبوع المقبل.
ويوجد الصحفي مصطفى بن جامع في السجن منذ نحو 9 أشهر إثر اكتشاف هروب بوراوي التي غادرت الجزائر رغم أنها ممنوعة من السفر بقرار من القضاء، بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي.
