أجّل قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، النطق بالحكم في قضية 6 سجناء، متابعين بسبب رفعهم الراية الأمازيغية إلى يوم 29 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري.

شهدت جلسة المحاكمة حضور عددٍ كبيرٍ من المحامين، والناشطين الحقوقيين والمتعاطفين مع السّجناء

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تسليط عقوبة عامين حبسًا في حقّ النشطاء مسعود لفتيسي وجابر عيبش وبلال باشا، وهي الالتماسات نفسها التي يتوقّع أن يوردها في حقّ بقية المتّهمين في القضية.

اقرأ/ي أيضًا: إسقاط رايات الحراك.. قايد صالح يُطلق النار على إحدى ساقيه!

وشهدت جلسة الثلاثاء حضور عددٍ كبيرٍ من المحامين، والناشطين الحقوقيين والمتعاطفين مع السّجناء، وذلك على اعتبار أنها المحاكمة الأولى في العاصمة لما يُعرف بـ "السجناء السياسيين".

وذكر ناشطون حضروا المحاكمة في حديث إلى"الترا جزائر"، أنّ المحكمة رغم تشابه التهم، قسّمت الملفّات إلى ثلاثة؛ الأوّل خصّص للمتّهمين مسعود لفتيسي، وجابر عيبش، وبلال باشا، والثاني يوجد فيه متّهمان، والثالث متهم واحد.

ويُتابع المتهمون بموجب المادة 79 من قانون العقوبات، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية برفع راية غير الراية الوطنية، وذلك بعد ضبطهم في المسيرات يرفعون الراية الأمازيغية.

وفي بيان له، قال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إنّ المحاكمة التي تجري اليوم للنشطاء، بعد أن استمع لهم قاضي التحقيق منذ أربعة أشهر، تُبيّن أنّ السجناء اتخذوا كرهائن من عدالة تُواصل خرقها لكل قوانين الجمهورية.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كلّ نشطاء ومعتقلي الثورة السلمية، مشيرًا إلى أن السّجناء يقبعون وراء الزنزانة منذ أربعة أشهر بشكلٍ تعسّفي وظالم.

ولم يكن ممنوعًا في بداية الحراك الشعبي رفع الراية الأمازيغية، إلّا أن خطاب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي أمر فيه بعدم السماح بحملها كان إيذانًا ببدء الاعتقالات.

برّر رئيس أركان الجيش منع حمل الراية الأمازيغية، بكون الجزائر تملك راية واحدة فقط

وبرّر رئيس أركان الجيش منع حمل الراية الأمازيغية، بكون الجزائر تملك راية واحدة فقط، في حين يحتجّ النشطاء الأمازيغ على ذلك ويقولون إنّ الراية التي يحملونها، هي رمز ثقافي لا يُنازع مكانة العلم الوطني.

اقرأ/ي أيضًا: 

معتقلو الرأي في الجزائر.. القضاء في وضع مُحرج

عنفٌ أمني في مواجهة الحراك.. عودة لخطابات التخويف