فريق التحرير - الترا جزائر
التمس ممثل النيابة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، سنة حبسًا بحق عبد الحميد قماش، مدير النشر في موقع "كل شيء عن الجزائر" (TSA)، وذلك على خلفية نشر وثيقة اعتبرت سريّة.
محامي الموقع: الادعاء اعتبر الوثيقة سريّة وهي ليست سوى مرسوم وزاري
وجمعت هذه القضية، التي تم معالجتها أمس بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، مديرية الشركات الكبرى في وزارة المالية باعتبارها الطرف المدعي وموقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق باللغة الفرنسية.
وفي الوقائع، تتهم مديرية الشركات الكبرى، الموقع، بنشر مقال يحتوي على أحكام المرسوم الوزاري الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، والمتعلق "بتحديد شروط تطبيق أحكام المادتين 2 و51 من قانون المالية لعام 2016، فيما يخص الالتزام بإعادة استثمار 30 بالمائة من حصة الأرباح المقابلة للإعفاءات الضريبية أو التخفيضات الممنوحة في إطار آليات دعم الاستثمار بالنسبة للشركات الأجنبية".
ووفق ما ذكره محامي الموقع خالد بورايو، فإن الادعاء اعتبر الوثيقة سرّية وهي ليست سوى مرسوم وزاري صادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2016".
وأوضح المحامي في تصريحات نقلها عنه "موقع كل شيء عن الجزائر"، أنه يخشى أن تتأثر المحكمة بالالتماس الذي قدمته النيابة بسنة حبسًا في حق مدير نشر الموقع.
يشار إلى أن موقع "كل شيء عن الجزائر" المعروف برؤيته النقدية للوضع في الجزائر، قد تعرّض للحظر منذ 3 سنوات في الجزائر، دون أن يتم الحديث عن أسباب ذلك.
اقرأ/ي أيضًا: