توجت الدورة الـ22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون،بالتوقيع على 26 اتفاقية بين الجزائر وتونس مختلف القطاعات.
أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان،ورئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني على أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون
وجرت مراسم التوقيع عقب انتهاء أشغال اللجنة بحضور كل من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس الحكومة التونسية, أحمد الحشاني، وعدد من أعضاء حكومتي البلدين.
وفي أبرز الاتفاقيات وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ونظيره وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، على اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في قطاعات المجاهدين، التربية الوطنية، التكوين المهني والشؤون الاجتماعية.
كما وقع عطاف ونظيره التونسي على اتفاق تعاون في مجالات الثقافة، والشباب والرياضة، وبروتوكول اتفاق تعاون في مجال السكن والتعمير وتطوير المدن، وفي مجال التحول الرقمي.
وبخصوص قطاع الشؤون الاجتماعية، فقد تم التوقيع على برنامج تنفذي لاتفاقية التعاون في مجال الرعاية الاجتماعية للسنوات 2024-2026 من طرف عطاف، ووزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية, وقعها عن الجانب الجزائري, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، ووزير الداخلية التونسي، كمال الفقي.
أما في مجال التجارة، فقد تم التوقيع على اتفاقيتين، وفي قطاع النقل، تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال اللوجيستية والنقل متعدد الوسائط
وتم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة، وقطاع العمل ومذكرات تفاهم في قطاع الصناعة.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائري والمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، للتعاون التقني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ.
علاوة على ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المدرسة الوطنية العليا البحرية الجزائرية والمعهد المتوسطي للتكوين في المهن البحرية التونسي.
وفي مجال الطاقة، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده الجزائرية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التونسية.
وفي مجال الاستثمار، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار.
