فريق التحرير – الترا جزائر
بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رفقة وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، سُبل تنفيذ مخرجات القمة العربية المنعقدة في الفاتح والثاني تشرين الثامي/نوفمبر الماضي، بالجزائر.
الجامعة العربية ستعقد مؤتمرًا رفيع المستوى لدعم مدينة القدس مطلع 2023
وفي بيان للجامعة العربية، اليوم الاثنين، تناول اللقاء "متابعة تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة بالجزائر بشأن عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس بمقر جامعة الدول العربية مطلع العام المقبل."
وأوضح بيان الجامعة أنّ "أبو الغيط استمع باهتمام لاستعراض شامل قدمه الوزير الفلسطيني في هذا الشأن بهدف أن يخرج المؤتمر بنتائج عملية على المستويات السياسية والقانونية والتنموية لحماية مدينة القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الممنهج عليها."
كما شدّد أبو الغيط، وفق المصدر، على "موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وحماية هويتها العربية والإسلامية والمسيحية."
وحذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية من "مغبة التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة"، مشيرا إلى أن "ما تمارسه قوات الاحتلال من عنف منفلت سوف يكون من شأنه دفع الأوضاع إلى الانفجار".
وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته نحو حماية أبناء الشعب الفلسطيني، يختم بيان الجامعة.
وفي "إعلان الجزائر" المنبثق عن القمة العربية، في محور القضية الفلسطينية، تضمن التأكيد على الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران/جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
ووفق البيان نفسه، جاء التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، وحلّ الصراع العربي-"الإسرائيلي" على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمطالبة برفع الحصار "الإسرائيلي" عن قطاع غزة، وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، و"جميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين".
وفي الـ13 تشرين الأول/أكتوبر، وقّعت الفصائل الفلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر" للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتلتزم الفصائل بموجب هذه الوثيقة، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام لوضع حد للانشقاق الحاصل لأزيد من 15 عامًا.
