فريق التحرير - الترا جزائر

حظرت الجزائر تصدير ما تستورده من مواد غذائية، من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح، مع معاقبة المخالفين للقرار، بحسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

أسعار المواد الاستهلاكية عرفت التهابًا في السوق العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

وفي بيان لمجلس الوزراء، نُشر اليوم الأحد، أمر رئيس الجمهورية بـ"منع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح".

وكلف الرئيس تبون وزير العدل بإعداد مشروع قانون "يُجرّم تصدير المواد، غير المُنتَجة محلياً، باعتباره عملا تخريبيًا، للاقتصاد الوطني"، في خطوة غير مسبوقة بالبلاد.

وفي الصدد، وجّه الرئيس بتشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى.

ويأتي قرار الجزائر بحظر تصدير هذه المواد الغذائية، تزامنًا والتهاب أسعارها في السوق العالمية، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا منع الدولتين (روسيا وأوكرانيا) تصدير القمح والسكر خارج البلاد.

وتعدُّ روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بـ 17 مليون طن.

وسبق هذا، تطمينات من وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، الذي أكّد أن "البلاد تتوفر على مخزون كافٍ من الحبوب يكفي حتى نهاية السنة الجارية".

وأفاد هني أن "الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق المحلية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب"، مضيفا: "هناك ضغوطات كبيرة في السوق العالمية على هذه المادة".

ومعلومٌ أن الجزائر تستهلك بين 9 إلى 12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين والصلب، غالبيته مستورد من الخارج وخصوصا روسيا.

اقرأ/ي أيضًا:

ماهي تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الجزائر؟

الحكومة تقرّر دعم السكر الموجه للاستهلاك المباشر فقط