فريق التحرير - الترا جزائر
تناقش الحكومة، الأحد المقبل، دفتر الشروط المنظّم للصناعة الالكترونية والكهرومنزلية، على أن يصدر في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي في الجريدة الرسمية.
دفتر الشروط ارتكز على الجانب التقني بشكل كبير على غرار الشعب الأخرى
وقال الوزير فرحات آيت علي براهم، خلال زيارة قادته إلى ولاية تيزي وزو، الإثنين، إن هذا النص تطلب جانبًا تقنيًا معمقًا مقارنة بالشُعب الأخرى، بسبب نسب الإدماج التي تختلف من شق لآخر في هذه الشعبة.
وأكّد وزير الصناعة أن الحكومة عازمة على تشجيع النسيج الاقتصادي الوطني العمومي والخاص، الذي يندرج في إطار السياسة العمومية للاستثمار.
وشدد في السياق: "سنشجع ونرافق جميع المساعي التي تنخرط في سياسة إنعاش الاقتصاد الوطني"، داعيا المتعاملين إلى "استهداف النشاطات المربحة وإلى أخذ مسعى النجاعة الاقتصادية والمالية للشركة بعين الاعتبار".
وفيما يتعلق بمشاريع الشراكة سواء كانت عمومية-خاصة أو وطنية-أجنبية، قال إن الدولة ستساند أي مشروع شراكة يضمن “نسبة من الإدماج”.
كما أبدى آيت علي جاهزية دائرته الوزارية لمرافقة جميع الشركات التي تستثمر في البحث، لا سيما من خلال "تحفيزات جبائية"، متأسفًا لـ"عدم انفاق مجمعات صناعية من القطاعين العمومي والخاص ولو سنتيما واحد في مجال التطوير والبحث".
وفي ختام زيارته الميدانية، تعهّد الوزير بدراسة مخططات البعث التي عرضها مسؤولي الشركتين، مشجعًا في الوقت ذاته على "الانخراط أكثر فأكثر في منطق الادماج من أجل ترقية المنتوج الوطني".
اقرأ/ي أيضًا:
هل تستطيع خطة تبون تغيير نسب النمو السلبية للاقتصاد الجزائري؟