فريق التحرير - الترا جزائر
رصدت منظمة العفو الدولية في تقييمها السنوي للجزائر سنة 2022 "تصاعد حملة القمع الواسعة النطاق لحرية التعبير والتجمع السلمي مع سحق السلطات أي شكل من أشكال المعارضة".
العفو الدولية: 280 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان في السجن بتهم تتعلق بالممارسة السلمية لحقوقهم
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر اليوم، إنه في نهاية العام 2023، ظلّ ما لا يقلّ عن 280 من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحتجين في السجن بتهم تتعلق بالممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
وسرد التقرير بعض الوقائع عن المحاكمات، ومنها الحكم على خمسة شبان من نشطاء الحراك، في آذار/مارس 2022، من بينهم محمد تاجديت ومالك رياحي، لمدة سنتين، لنشرهم مقطع فيديو قال فيه صبي عمره 15 عامًا إن الشرطة اعتدت عليه جنسيًا.
وبعد الإفراج عن محمد تاجديت في آب/أوت، قال التقرير إن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر أمرت مجددًا بحبسه مؤقتًا، في تشرين الأول/أكتوبر وذلك للمرة الرابعة خلال ثلاث سنوات، لكنها أفرجت عنه بعد ذلك بأسبوع.
وتناول التقرير أيضًا قضية الناشط البيئي محاد قاسمي الذي حكم عليه في نيسان/أفريل بثلاث سنوات بتهمة “إطلاع الغير على معلومات سرية بغير قصد الخيانة”، وذلك في ما يتعلق برسائل متبادلة بالبريد الإلكتروني بخصوص استغلال الغاز الصخري في الجزائر. وهو كان يقضي حكمًا بالسجن بتهمة “الإشادة بالإرهاب” بسبب منشور على موقع فيسبوك أرجع فيه تطرف أحد المتشددين الجزائريين البارزين إلى تقاعس السلطات عن تحقيق العدالة والكرامة لشعبها.
وفي جانب حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، اهتم التقرير لتعليق السلطات عمل حزب سياسي واحد على الأقل وتهديدها بحل ما لا يقل عن جمعيتين. وقال إنها "وجَّهت تهمًا زائفة تتعلق بالإرهاب إلى أعضاء أحزاب سياسية معارضة وحركات اعتبرتها معارضة. وكان قانون جديد بشأن الجمعيات قيد الصياغة".
ففي 20 يناير/كانون الثاني، ذكر التقرير أن مجلس الدولة علّق عمل حزب العمال الاشتراكي، مما أجبره على وقف جميع أنشطته وإغلاق مقراته، عقب أمر من وزارة الداخلية. واستأنف الحزب القرار لكنه لم يتلق ردًا، واستمر تعليق عمله. وفي يناير/كانون الثاني أيضًا، طلبت وزارة الداخلية من مجلس الدولة تعليق عمل حزبين سياسيين آخرين وهما: الاتحاد من أجل التغيير والرقي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وفي نيسان/أفريل، قال التقرير إنه تم سجن عبد الرحمان زيتوت، وهو الأخ الأصغر لعضو في حركة رشاد تصفها السلطات بأنها “إرهابية”، بتهم متعددة، دون أن يُقدم ضده في المحكمة أي دليل على الإرهاب، مما دفعه للإضراب عن الطعام عدة مرات احتجاجًا على سجنه، وفق أمنيستي.
وبخصوص حرية الدين والمعتقد، أبرز التقرير أن السلطات استمرت في استخدام الأمر رقم 06-3 الذي يفرض قيودًا على الديانات الأخرى غير الإسلام السُني، لمقاضاة أفراد من جماعة دين السلام والنور الأحمدي، وإغلاق ما لا يقل عن ثلاث كنائس بروتستانتية، ليصل عدد الكنائس التي أُغلقت منذ عام 2018 إلى 29 كنيسة، بينما لم تصدر السلطات، حسب العفو الدولية، أي تراخيص لدور عبادة لغير المسلمين منذ عام 2006. ورفضت السلطات، في هذا الشأن، إصدار تراخيص بناء للكنيسة البروتستانتية الجزائرية، التي تتبعها 47 كنيسة في شتى أنحاء البلاد.
وفي موضوع حقوق اللاجئين والمهاجرين، نقل التقرير عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن ما يزيد عن 140 من اللاجئين وطالبي اللجوء قد جرى اعتقالهم أو ترحيلهم خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومنتصف سبتمبر/أيلول. كما رُحّل ما لا يقل عن 21,870 شخصًا إلى النيجر في 2022.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت أمنيستي إن السلطات نقلت قسرًا ما يزيد على 60 من الرجال والنساء والأطفال السوريين والفلسطينيين عبر حدود النيجر، وتركتهم في الصحراء.
أما عن حرية التنقل، فقد مُنِعَ حسب التقرير ما لا يقل عن خمسة من النشطاء والصحفيين من مغادرة البلاد بدون أمر قضائي، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل. ونقل حالة لزهر زوايمية الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والكندية، وعضو منظمة العفو الدولية في كندا، الذي حوكم بتهمة “الإرهاب”، ومنعته السلطات مرتين من مغادرة الجزائر، وكذلك حالة الناشط قدور شويشة، والصحفية جميلة لوكيل، ومنعوهما من السفر إلى سويسرا لحضور مؤتمر للأمم المتحدة.
مُنِعَ حسب التقرير ما لا يقل عن خمسة من النشطاء والصحفيين من مغادرة البلاد بدون أمر قضائي
يذكر أن منظمة العفو الدولية تنشط في الجزائر ولديها مكتب معتمد بقلب العاصمة، تمثله الحقوقية حسينة أوصديق، وقد قامت مؤخرًا بإعلان تشكيلة مكتبها الجديد في الجزائر.