فريق التحرير - الترا جزائر
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عمّا لا يقل عن 266 ناشطًا ومحتجًا في قضايا رأي، في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر للاحتفال بمرور 60 عامًا على استقلالها في 5 تموز/جويلية.
القلالي: لا تزال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في الجزائر تتعرّض للتجاهل أو الانتهاك أو التقويض عمدًا
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن هؤلاء المعتقلين سُجنوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الاحتجاجية، أو انتقادهم للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى العديد من المتظاهرين احتجزوا رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة جدًا من الزمن، فيما حُكم على آخرين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم فضفاضة وملفقة مثل "المساس" بالأمن أو المصلحة الوطنية، و"المساس بالوحدة الوطنية"، و"إهانة" موظف عمومي و"التحريض" على التجمهر غير المسلح ونشر أخبار زائفة والإرهاب.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بعد مرور ستين عامًا على افتكاك الجزائر للاستقلالها، لا تزال الحريات الأساسية وحقوق الإنسان تتعرّض للتجاهل أو الانتهاك أو التقويض عمدًا."
وأضافت: "يجب وضع حد للاحتجاز غير المبرر للنشطاء والمتظاهرين. ومن المخجل أن تواصل السلطات الجزائرية استخدام قوانين قمعية فضفاضة للغاية لمقاضاة الأفراد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع".
وعادت أمنيستي لقضية حكيم دبازي الذي توفي في 24 نيسان/أفريل 2022، في الحجز في ظروف غامضة، وفق ما ذكرت.
ونقلت المنظمة عن زكية صادق، خالة دبازي ومحاميته، أنه أبلغ زوجته أثناء زيارة قام بها في نيسان/أفريل بأنه يعاني من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس، وقال أيضًا إنه محتجز في غرفة صغيرة مليئة بالدخان وتفتقر إلى التهوئة.
وكان وزير العدل الجزائري، بعد شهر تقريبًا من وفاة دبازي، قد ذكر مستشهدًا بتقرير تشريح الجثة، إنه توفي لأسباب طبيعية، حسب بيان أمنستي.
