فريق التحرير - الترا جزائر
أودعت هيئة دفاع الصحفي خالد درارني، طعنًا بالنقض لدى المحكمة العليا، في قرار مجلس قضاء الجزائر إدانة موكلها بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية.
الحكم الصادر ضد خالد درارني ليس نهائيًا ما يعني عدم إمكانية استفادته من عفو رئاسي
وأوضح المحامي عبد الله هبول، في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه أودع طعنًا بالنقض لدى المحكمة العليا في القرار، بعد التشاور مع الصحافي السجين خالد درارني.
وكان منسق هيئة الدفاع، المحامي عبد الغني بادي، قد ذكر عقب صدور قرار مجلس قضاء الجزائر، أن الصحافي سيقوم بالطعن النقض لدى المحكمة العليا كإجراء قانوني وحيد بقي في يده بعد الاستئناف.
لكن بادي كان واضحًا في عدم انتظار الشيء الكثير من الطعن، نظرًا لكون هذا النوع من الإجراءات يتطلب وقتًا طويلًا قد يصل إلى السنتين للتعامل معه على مستوى المحكمة العليا.
وبحصول الطعن على قرار الإدانة، سواءً من جهة الدفاع أو النيابة، يصبح الحكم الصادر ضد خالد درارني ليس نهائيًا، ما يعني عدم إمكانية استفادة الصحافي خالد درارني من عفو يصدره رئيس الجمهورية.
ويُخوّل الدستور لرئيس الجمهورية إمكانية العفو، على الأشخاص المحكوم عليهم بصفة نهائية كما يعطيه أيضًا صلاحية تخفيض العقوبة.
ويصدر العفو الرئاسي في الجزائر، في العادة، خلال المناسبات الوطنية الكبرى، مثل تاريخ أول تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة المصادف لذكرى اندلاع الثورة التحريرية.
وكان مجلس قضاء الجزائر، قد أدان الصحافي خالد درارني بسنتين حبسًا نافذًا، في استئناف الحكم الابتدائي السابق الذي قضى بسجنه بثلاث سنوات حبسا نافذًا.
وتعدّ هذه الإدانة الأثقل في تاريخ الصحافة الجزائرية، ما جعلها تثير ردود فعل وطنية ودولية واسعة، اعتبرت أن حرية التعبير والصحافة أصبحت مهددة في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا:
العفو الدولية تعتبر حكم درارني إهانة صارخة لحقوق الإنسان
صدمة بعد الحكم على درارني بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا