أفرجت السلطات القضائية على الناشط الأمازيغي بوعزيز آيت شبيب بعد نحو سنتين من إيداعه السجن في قضيتين تتعلقان بتهديد الوحدة الوطنية.
قضية الناشط آيت شبيب تجنّد لها عدّة محامين للدفاع عنه بينهم الحقوقي مقران آيت العربي
وجاء إطلاق سراح آيت شبيب، وفق ما تناقله العديد من النشطاء، بعد محاكمته الأخيرة في قضيتين نال في إحداها البراءة والأخرى حكمًا مخففًا بسنتين سجنا نافذا، ليقضي بذلك محكوميته ويغادر السجن.
وعرف بوعزيز آيت شبيب في السابق بترؤسه الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل بين عامي 2011 و2016 ثم استقال منها وأسس تنظيمًا آخر لا يدعم فكرة الانفصال.
وأودع آيت شبيب السجن منذ حزيران/جوان 2021 رفقة عدة نشطاء بينهم حمو بومدين وقميرة نايت سعيد وهي الرئيسة المشاركة للكونغرس الأمازيغي العالمي وآخرين.
وعرفت قضية هؤلاء النشطاء تجند عدة محامين للدفاع عنهم بينهم المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، الذي نفى عنهم الانتماء لتنظيم "الماك" المصنف على لائحة الإرهاب في الجزائر.
وقال آيت العربي في بيان له، إن كلّا من بومدين حمو، آيت شبيب بوعزيز، عمار خوجة بلعيد، باشا بوسعد وعزام حسين يوجدون رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، ومع ذلك لم يقم قاضي التحقيق باستجوابهم.
وتوبع المتهمون في وقائع التحريض على الكراهية بين المواطنين مع الدعوة إلى العنف، والمساس بسلامة الوحدة الوطنية والمساس بالوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق خلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي في أوساط السكان وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.
كما واجهوا تهم إنشاء والانتماء إلى منظمة تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتحريض والسعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، واستخدام وسائل تكنولوجية والاتصال لدعم أعمال وأنشطة ونشر أفكار منظمة إرهابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ووفق المحامي آيت العربي، فإن هذه القضية تتلخص في أن المتهمين كانوا ينتمون إلى حركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل، ولما تم تحويلها إلى منظمة استقلالية أعلن هؤلاء انسحابهم منها ونددوا بها لأنهم مقتنعون، حسبه، بأن الجزائر التي استشهد من أجلها مئات الآلاف من أبناء المنطقة لا يمكن أن تكون إلا موحدة.
