أقرّت باريس تسهيلات جديدة للوصول إلى أرشيفها المتصل بالمناضلين القُصر أثناء الثورة التحريرية، وفق ما جاء في مرسوم نُشر على الجريدة الرسمية الفرنسية، الأحد.
المرسوم الفرنسي يستثني الملفات التي تحمل معلومات "الحياة الجنسية" أو تلك المتعلقة بـ"سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة"
وحمل المرسوم الفرنسي المؤرخ في الـ25 آب/أوت الجاري، قرارًا يسمح بالاطّلاع على ملفات متعلّقة بقاصرين، ظل ممنوعًا الوصول إليها لأكثر من 100 سنة.
ويسمح القرار الفرنسي بتصفح أرشيف فئات واسعة من المنخرطين في الثورة الجزائرية من شبكات المناضلين بفرنسا والفدائيين في المدن والمجاهدين وحتى المجندين في الجيش الفرنسي، الذين يشكلون غالبية من شاركوا في هذه الحرب من الجانبين.
ويأتي قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفتح الأرشيف، بعد حملة واسعة من طرف مؤرخين وأكاديميين بإصدارهم نصًا على صفحات جريدة "لوموند" للمطالبة بفتح هذا الأرشيف.
واستثنى المرسوم المعلومات ذات "خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص" أو "سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرّف عليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية".
وفي نقلها المرسوم الرئاسي الفرنسي، أوردت وكالة الأنباء الرسمية (فرانس برس)، تصريحات للمؤرخ مارك أندريه في صحيفة "لوموند" في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حيث أشار فيها إلى أن الوصول إلى هذه الوثائق يبقى صعبًا جدًا من الناحية العملية.
وقال أندريه، وقتها، إنّ "عدم فتح الملفات المتعلقة بمن تقل أعمارهم عن 21 عاما بسبب التشريعات آنذاك، تعد إحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف، الذي يحظى بالسرية، ليتسبب هذا القيد، إضافة إلى العديد من القيود الأخرى بـ"إغلاق غالبية الملفات".
وأضاف المؤرخ في هذا الصدد، أن "البيروقراطية تساهم في تجاهل واقع حرب خاضها شباب"، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق أيضا على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون، إذ كانت أعمار العديد من الانفصاليين ومؤيديهم والمتمردين والمجندين تناهز 20 عاما عند انضمامهم.
وتابع أندريه قائلا: "كانوا بالغين بما يكفي في تلك الفترة لقطع رؤوسهم، لكنهم أصبحوا اليوم قاصرين بما يكفي لتقصى ملفاتهم من الاستثناء العام".
وفي آذار/مارس 2021، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري، تنفيذا لتوصيات وردت في تقرير بنجامان ستورا.
واعقب ذلك في كانون الأول/ديسمبر 2021، فتح فرنسا للأرشيف المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال الثورة، ولممتد بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954 و31 كانون الأول/ديسمبر 1966.
ويندرج التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا.
وتشكل مسألة الأرشيف (1954-1962) إحدى النقاط الحساسة الكبرى في العلاقة بين الجزائر وباريس، وقد تسببت بخلافات عديدة في السنوات الأخيرة.
كما ينتظر أن يُجري الرئيس عبد المجيد تبون زيارة إلى باريس، لم يُعلن عن موعدها إلى الآن، بعد أن تأجّلت مرتين.
وفي حديثه عن الزيارة، خلال حوار مع وسائل إعلام وطنية، أكد الرئيس تبون، أن زيارته الرسمية لفرنسا "لا تزال قائمة" لكنه ينتظر إعلان الإليزيه عن "برنامجها".
وتابع: "لم يتم التفاهم بعد حول برنامج الزيارة الرسمية. لأن زيارة الدولة لابد أن يكون لها متطلبات ونتائج وليست زيارة سياحية."
